كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل إحالة 6 مسئولين سابقين بالتضامن للمحاكمة لاستيلائهم على أموال تكافل وكرامة، خاصةً بعد إعادة إثارة القضية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلةً: إن الواقعة تعود لعام ٢٠١٨، حيث قامت الوزارة باكتشاف واقعة تزوير المستندات، وعلي الفور قامت بإيقاف مدير عام التأهيل السابق – حينها- ومعاونيه عن العمل وإحالتهم للتحقيق.
أضافت الوزارة في بيانٍ لها، أنها قامت بإحالة الأمر برمته في ذلك الوقت إلي النيابة العامة، حيث قام المسئول السابق بسداد كافة المبالغ التي استولي عليها عن طريق تزويره للمستندات، موضحةً أن النيابة العامة أمرت بجزائه إداريًا، وقامت النيابة الإدارية باستكمال الإجراءات التأديبية للمذكور ومعاونيه.
أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنها تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم تجاه مرتكبيها أي كان موقعهم، ومحاسبتهم خاصةً أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستر فيها علي فساد ولا أحد فوق القانون.
