ناقشت كلية الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق، رسالة بحثية حملت عنوان “أثر الطاقة المتجددة علي التنمية المستدامة في الصين” للباحث السيد على الصوري، والذى منحته الكلية عليها درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف، نظراً لما اشتملته من معلومات وجهد علمى.
ضمت لجنة المناقشة كلا من د. محمد عبد الحليم يونس، أستاذ الاقتصاد، كلية التجارة–جامعة الأزهر، مشرفا ود. على احمد ابراهيم استاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مناقشا ود. محمد عيد حسونة عميد معهد العلوم الإدارية بجامعة الأزهر مناقشا.
تناول “الصوري” في رسالته وفي إطار بحثي تأصيلي ما طرأ على قضايا الطاقة المتجددة والبديلة في العقدين الأخيرين وما حظيت بهما من إهتمام كل دول العالم علي السواء، وخاصة بعد التغيرات المناخية الخطيرة التي شهدها العالم في عام 2021، حيث يؤثر استهلاك الطاقة علي معدل التلوث ومن ثم علي الصحة العالمية وعلي التنمية المستدامة، وما أصبحت عليه الصين كأكبر مستثمر عالمي في مجال الطاقة المتجددة للعام السابع علي التوالي
سلط “الصوري” فى رسالته الضوء على أهمية الطاقة المتجددة والبديلة في حماية البيئة بالصين لأجل التنمية المستدامة مستعرضا بعض التجارب التي قامت بها الصين في مجال الطاقة المتجددة والبديلة والاستفادة منها في الحفاظ علي البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بها ومع اعتبار أن الطاقات المتجددة هي البديل الوحيد للاقتصاديات المعتمدة علي المصادر الأحفورية،
توصل “الصوري” فى دراسته إلى أن هناك أثر واضح للطاقة المتجددة علي أبعاد التنمية المستدامة الثلاث الاقتصادى والبيئي وعلى القوى البشرية وأنه فيما يخص البعد الاقتصادى للتنمية المستدامة فقد توصل الباحث إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يؤدى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يخص البعد البيئي فإن الاعتماد على الطاقة المتجددة يقلل بشكل واضح من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون، وهو ما يؤثر إيجاباً على مستوى الصحة العامة للسكان وأن إنتاج الكهرباء من الوقود التقليدي “النفط، الغاز، الفحم” يؤدي إلي تناقص مؤشر التنمية البشرية، بينما إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يؤدي إلي زيادة مؤشر التنمية البشرية.
أوصي “الصوري” في دراسته بأهمية العمل علي نشر استخدام تقنيات الطاقة المتجددة التي ثبتت جدواها اقتصاديًا وزيادة الإنفاق علي الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمار في الطاقة النووية لأنها قليلة التلوث للبيئة والحد من استخدام الطاقة التقليدية بسبب زيادة تلوثها للبيئة والعمل علي زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة للحد من التلوث البيئي.
كما أوصى بالسعي نحو إقامة قطاع صناعي محلي في مجال حماية البيئة يقوم بتوفير الخبرات الفنية والاستثمارية في المجالات المختلفة لمعالجة التلوث البيئي وتقنيات التخلص الآمن من المخلفات ودعم نقل التكنولوجيا النظيفة ومحاكاتها من خلال تأسيس مراكز البحوث والتطوير والعمل علي إيجاد كوادر فنية مؤهلة لتقييم دراسات الأثر البيئي والمراجعة البيئية ومراعاة الالتزام بالمعايير البيئية عند وضع التشريعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية وضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لاستخدام الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح.
