فى اجتماع استثنائى مبكرا عن موعدها الاساسى الخميس المقبل؛ قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعرالعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪،على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
قالت اللجنة فى بيان انه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري فيتحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهدالطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس،حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلباتالمفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومةالمصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدفتوفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
بحسب البيان فانه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديدبعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد،وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمينتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلعالأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواقالمالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزانالخارجي.
حرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزييؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرةالتنافسية لمصر.
وفقا للبيان و في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزيوالبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنةالسياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكدلجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرطأساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
أكدت اللجنة انها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافةأدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط
