أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن توجيهات الرئيس فى غاية الاهمية ، وجاءت شاملة وملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية فى الكثير من القضايا الملحة التى تخصها سواء داخل محيط اسرتها اوخارجه او فى سوق العمل.
كما تعكس اصرار الارادة السياسية على القضاء على جميع مظاهر العنف ضد المرأة سواء كانت التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل والإيذاء البدني في نطاق الأسرة ضمانا لتوفير الحماية للمرأة والفتاة المصرية.
كما شملت التوجيهات الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية” ، مؤكدة ثقتها فى أن ان العصر الذهبى للمراة المصرية مازال يتضمن العديد من المفاجات السارة للمرأة .
وشملت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى
تحديد أطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال.
دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات: الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة.
•مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل.
الحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونًا لكرامة المرأة ومكانتها.
الإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
•إجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.
تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد.
•قيام وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية وذلك لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شئون الأسرة، ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
•قيام وزارات العدل والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ٦ أشهر.
التوسع في تغطية الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.
