قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى الشركات العاملة في صناعة الخمائر، لمخالفتها لأحكام المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حمايةالمنافسة، وذلك بإساءة استخدام وضعها المسيطر في هذا السوق.
تعود التفاصيل حينما تلقى الجهاز بلاغًا من أحد الموزعين يتضرر فيه من قيام الشركة ببعضالممارسات الاحتكارية؛ ومن خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بهاالجهاز ودراسته للسوق؛ تبين أن الشركة تتمتع بوضع مسيطر في سوق الخميرة الطازجة،وقيامها بمجموعة من الممارسات المخالفة لأحكام القانون تتمثل في إجبار موزعيها على الالتزامبالحد الأدنى لسعر إعادة البيع للمستهلك المحدد من قبلها مما يؤدي إلى منع المنافسة السعريةبين الموزعين، وهو الأمر الذي يضر بمصلحة المستهلك المصري.
كما تبين قيام الشركة بمنع البيع السلبي لمنتجاتها من الخميرة الطازجة ما بين موزعيها، الأمرالذي يعني إلزام كل موزع بالبيع في نطاق جغرافي المحدد له وعدم السماح له بتلبية الطلباتالواردة له من خارج هذا النطاق مما يضمن إلزام الموزعين بالحد الأدنى بأسعار إعادة البيعالمفروضة عليهم من قبل الشركة وهو الأمر الذي من شأنه الحد من توزيع منتج الخميرة الطازجة.
كما قامت الشركة بممارسات تؤدي إلى الحصرية في التعامل مع موزعيها، مما يضع عائقًا أمامالشركات الموجودة أو الراغبة في دخول السوق؛ وهو الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمنافسة فيهذا السوق.
اكد الجهاز حرصه على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة،وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءةالاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أيةممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.
جدير بالذكر أن الشركة قد سارعت بتقديم طلب لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع أحكام القانونوهو الأمر الذي رحب به الجهاز ويناشد الجهاز كافة الشركات العاملة في السوق في حال قيامهابأفعال قد تتعارض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتقدم إلى الجهازلتوفيق أوضاعها.
