أشادت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبجهود الوزارة في دعم تمكين المرأة المصرية بكل قوة ، ومؤكدة أننا نجد التكامل والتنسيق من قبل الحكومة على كافة الأصعدة للتخطيط القوي المراعى لإحتياجات المرأة وتنميتها إقتصادياً إعمالاً لمنهج الحق في التنمية ، معبرة عن سعادتها بإستضافة المجلس القومي للمرأة ختام فعاليات البرنامج التدريبي للقيادة التنفيذية للمرأة في الحكومة المصرية والذى يأتي إتساقاً وتنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والذى يهدف الى تمكين القيادات الواعدة وصقل خبرتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجائزة التميز الحكومى لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص بإحتفالية المرأة المصرية يعد أعظم إثبات الدعم الكامل للمرأة المصرية ، مشيرة أن العمل بإخلاص وإتقان هو السبيل الوحيد للوصول لأماكن قيادية ،و مشيدة بدعم الإرادة السياسية للمرأة المصرية على كل المستويات ، موضحة أن هذا الدعم نلمسه بصورة يومية في حياتنا في العصر الذهبى للمرأة .
وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حظيت بنصيب كبير من اهتمام القيادة السياسية وهو ما انعكس في رؤية مصر 2030، وفي الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 التي تستهدف تولي المرأة المناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وأشارت السعيد إلى أهمية تأهيل المرأة لتمكينها من الوصول للمناصب القيادية؛ من خلال حزم من البرامج التدريبية، موضحة أن المرأة تمثل أكثر من 43٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري (وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة)، من هنا جاءت فكرة تصميم برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية في عام 2019.
تابعت السعيد أن البرنامج يهدف إلى تمكين القيادات النسائية الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي وذلك باستخدام منهج تدريبي متكامل يعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية المشاركة، والاطلاع على أفضل التجارب وممارسات الإدارة الحكومية عالميًا وإقليميًا.
وحول مجهودات الحكومة المصرية لتمكين المرأة، ذكرت الدكتورة هالة السعيد أن بعض الدراسات والبحوث اثبتت أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25% سيؤدي إلى زيادة اجمالي الناتج المحلي العام بنحو 5.3 ترليون دولار، كما أظهرت الاحصائيات العالمية ان الشركات التي تضم نسبة أعلى من النساء التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة، لديها متوسط عائد على الأصول وحقوق الملكية بنسبة 74% على الأقل أعلى من نظيراتها، بالإضافة إلى جذب ثقة المستثمرين بشكل أكبر.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية عملت على التمكين السياسي للمرأة المصرية، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء 24.2%، و28% في البرلمان المصري، و 14% في مجلس الشيوخ ولأول مرة في تاريخ مصر عينت وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، وسبعة سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وأخيرًا توجيه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وصدر يوم 2 يونيو 2021 القرار التاريخي “ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر 2021”. وبناءً على ذلك، تم تعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 سنة من إنشاؤه.
أضافت السعيد أن الدولة عملت كذلك على التمكين الاقتصادي، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (50) لسنة 2020 والذي ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة العامة غير المصرفية، تبعه صدور القرار رقم (110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13% عام 2020، إلى 16.7% في عام 2021. وفي حال الاستمرار بهذه الزيادة السنوية سيتم الوصول لهدف تمثيل 30% سيدات في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة، فقد تحسن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2021 بنحو 55 مرتبة، حيث جاءت مصر في المرتبة 79 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 134 في عام 2014، كما شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، حيث أرتفع المؤشر من 38.8 نقطة عام 2015 إلى 45 نقطة الآن، بنسبة تحسن تصل إلى 16%، لافتة إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة أمس في عيد المرأة المصرية بتشريف السيد رئيس الجمهورية؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية وسعيًا لزيادة فرص تمكينها.
وأشارت الدكتورة شريفة شريف خلال كلمتها إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة والجيزة، وتخريج الدفعة الثانية في فبراير 2020 على مستوى خمس محافظات أخرى، وتخريج الدفعة الثالثة اليوم على مستوى خمسة محافظات القاهرة واليحيرة ودمياط والدقهلية والغربية؛ ليصبح إجمالي الخريجات نحو 500 سيدة من القيادات النسائية في 12 محافظة، ونطمح أن يتم تغطية جميع محافظات الجمهورية بنهاية هذا العام.
وأوضحت شريف أن البرنامج التدريبي ركز على عدد من الموضوعات الأساسية مثل الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، وصنع القرار الإداري، والعمل الجماعي، ومهارات التواصل، وإدارة القوى العاملة، والبيئة الخارجية والثقافة المؤسسية، وأخلاقيات العمل ومدونة السلوك الوظيفي، وإدارة التكنولوجيا والأبتكار وغيرها، واستمر التدريب لمدة 20 يوم في نهايتهم يطلب من المشاركات تكوين مجموعات عمل لصياغة مشروعات تخرجCapstone يتبع منهجية ابداعية ويعمل على تحسين وتبسيط جودة الخدمات المقدمة ويتسق مع الخطط الاستراتيجية للدولة.
وأعرب الدكتور حامد الهيميمى، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عن بالغ فخره لمشاركته فى البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات ببرنامج مكافحة الفساد.
