ألزم البنك المركزي، الجهاز المصرفي بضرورة دعم المرأة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرةتمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تم أدراجها ضمن نسبة الـ 25% المخصصة من إجماليمحفظة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2022.
وكان البنك المركزي قد اطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والإجراءات لدعم الشمولالمالي والتمكين الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات، بهدف تعظيم استفادتها من الخدماتوالمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي، وتوفير التمويل اللازم لمساعدتها على تنفيذ مشروعاتخاصة بها، فضلًا عن تمكينها من تقلد المناصب القيادية في البنوك وزيادة مساهمتها في اتخاذالقرار.وتضمنت الإجراءات التي أطلقها المركزي لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصاديللمرأة، إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط، لجذب غير المتعاملات معالجهاز المصرفي والحرفيات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة.
وبحسب بيان للمركزي فقد أظهرت البيانات أن الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021، شهدتمضاعفة البنك المركزي لجهوده في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أصدرالعديد من القرارات والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك والذيألزم فيه البنوك بتواجد سيدتين على الاقل في مجلس إدارة كل بنك.
وأسفرت تلك الإجراءات عن حدوث طفرة في تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك منذ عام 2016 وحتى نهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 67 %، كما ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع الماليخلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171%.
وازدادت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات إلى 16 مليونسيدة، حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقاتمسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول، كما ارتفع عدد البطاقات البنكية التي تم إصدارها للمرأةإلى 15 مليون بطاقة، وقفز عدد محافظ الهاتف المحمول التي تمتلكها المرأة إلى 7.5 مليون محفظة.
كما يعمل البنك المركزي مع عدد من البنوك علي برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج،والذي يستهدف حوالي 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية على حساباتهن اوحوالات من ذويهم بالخارج.
وقد أوًلى البنك المركزي، المرأة في الريف أهمية خاصة، حيث أطلق العديد من البرامج التيتستهدف المرأة في الريف والقرى المصرية ـ بهدف الارتقاء بمستوى معيشتها وتمكينها اقتصادياودمجها بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية بين السيدات ومحوالأمية الرقمية لها، وتشجيعها على تبنّي مشروعات خاصة ـ منها برنامج مجموعات الادخاروالإقراض الرقمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي يستهدف 500 ألف سيدة في ريفوقرى مصر في 13 محافظة كمرحلة أولى.
كما شارك البنك المركزي ـ بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والبنوك المصرية ـ في مشروع دعموتمكين المزارعين وعائلاتهم في الريف، وشمل حتى الأن نحو 50 ألف سيدة خلال الشهور الستةالماضية، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية القومية “حياة كريمة” بالتعاون مع وزارةالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويعمل البنك المركزي المصري، حاليًا على برنامج رقمنة الإقراض متناهي الصغر لأكثر من 2 مليونسيدة خلال عام، كما يعمل على برنامج لتدريب كوادر اتحاد التمويل متناهي الصغر والجمعياتالأهلية للقيام بعمليات التثقيف المالي للسيدات، كما أصدر البنك المركزي تعليمات رقابية خاصةبتعريف موحد للشركات المملوكة للمرأة أو المدارة من قبل المرأة لأغراض إحصائية، وهي الشركاتالتي تملكها المرأة او تشارك في ملكيتها.
