تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لمواجهة هجرة الأطباء والتي تهدد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال “الهضيبي”، إن هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج من أخطر التحديات التي تواجه تطوير وتحسين الخدمة الصحية في مصر، مشيرا إلى دراسة قام بها المكتب الفني لوزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية، أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، باستثناء من بلغوا سن المعاش، يبلغ حوالي 212 ألفا و835 طبيبًا، يعمل منهم حاليًا في جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية، أو القطاع الخاص حوالى 82 ألف طبيب فقط، أي بنسبة 38% من عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، أي أن هناك 62% منهم لا يعملون في المنظومة الطبية.
وأضاف “الهضيبي”، أعلنت نقابة الأطباء أن قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنويا، بسبب الإجراءات التعسفية ضد الأطباء، كما أنه تم رصد استقالة 10 آلاف من وظائفهم في المستشفيات الحكومية ليعملوا في عيادات خاصة.
وتابع:” انتهت الدراسة أيضا إلى أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطنًا، ولا تقتصر الأزمة في عجز الأطباء مقارنة بعدد المواطنين، وإنما تعاني مصر من عجز في بعض التخصصات، مثل تخصصات العناية المركزة والطوارئ والتخدير بسبب عزوف الطلاب عن هذه التخصصات.”
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هجرة الأطباء تعود إلى عدة أسباب منها، غياب التقدير المعنوي والمادي نظير العمل بالمستشفيات الجامعية والحكومية التابعة لوزارة الصحة، فيما يجد الأطباء أجور ومرتبات مرتفعة حال السفر إلى أوربا والخليج، مع إتاحة فرص جيدة للبحث العلمي والدراسات العليا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العجز في الأطباء من المشكلات التي ستواجه الدولة خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، لأن عدد الأطباء لن يكون كافياً لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى الجمهورية، وهو ما يهدد المنظومة بالفشل.
واقترح “الهضيبي”، زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وغيرها من الكليات الطبية، ومعالجة مشكلة تدنى الأجور يعتبر والتي تأتي على رأس عوامل الطرد، وزيادة بدل العدوى خاصة في قسم العناية المركزة، وتوفير أماكن إقامة مناسبة وآمنة للأطباء بالمستشفيات، مع وضع قوانين رادعة لحمايتهم أثناء تأدية عملهم من خلال تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشأت الطبية والأطباء.
كما طالب النائب بتفعيل قانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينص على تحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا، في ظل التكلفة الكبيرة التي يتكبدها الأطباء في إتمام الدراسات العليا.
