أكدت النائبة رشا اسحق أن مشروع القانون المقدم حول توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ،جاء ليمنح الفرصة كاملة لجميع الجمعيات و المؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ و الذي صدر انفاذا لما جاء به الدستور في المادة ٧٥ و التي اكدت علي حق المواطنين في تكوين الجمعيات و المؤسسات الاهلية علي اساس ديمقراطي؛ كمهلة اضافية لهذة المؤسسات لتوفيق اوضاعها و التي لم تتمكن من توفيق اوضاعها حتي الان طبقا للقانون بسبب تفشي جائحة كورونا ، حيث يتضمن مشروع القانون مد مدة توفيق الاوضاع لفترة عام اخر يبدأ من من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد اصدار القانون فى من 11 يناير 2022 .
قالت جاء مشروع القانون انطلاقا من حرص القيادة السياسية علي دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني و تعزيز التعاون بينها و بين مؤسسات الدولة علي النحو الذي يخدم المجتمع ، هذا و قد اعلن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، و هو مايؤكد علي اهمية دور المؤسسات و الجمعيات الاهلية ، و انها اصبحت شريكا اساسيا فاعلا و مؤثرا في تنفيذ خطط الدولة و تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تستهدف النهوض بالمجتمع المصري و تقدمه ، و العمل علي مصلحة المواطن بما تقدمه له من خدمات .
لذا من هذا المنطلق وافقت لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي علي مشروع القانون المقدم و الذي جاء متوافقا مع احكام الدستور و القانون .
