أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لاتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وذلك بهدف تيسير الاجراءات وتوفير الوقت والجهد وبما ينعكس ايجاباً على سرعة تقديم الخدمة للمستثمر، مشيرةً الى ان تطبيق اللامركزية يمثل نهج واضح للوزارة خلال المرحلة الحالية.
وقالت ان الوزارة تسعى لايجاد فروع لكافة الجهات التابعة للوزارة التي يحتاجها المستثمر بالمحافظات موجهةً في هذا الاطار بدراسة انشاء فرع لمركز تحديث الصناعة داخل محافظة قنا بهدف اتاحة الخدمات التي يقدمها المركز لمساعدة المستثمرين على تطوير وتحديث مصانعهم .
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة خلال زيارتها لمحافظة قنا مع مستثمري المحافظة حيث استمعت لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، وكذا اهم الاجراءات التي قامت بها اجهزة الوزارة لمساعدة المستثمرين في التغلب على بعض من هذه التحديات.
وقد شارك في اللقاء الذي نظمه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عدد من المستثمرين بالمحافظة الى جانب اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب الى جانب عدد من نواب محافظة قنا بمجلسي النواب والشيوخ بالاضافة الى المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واوضحت الوزيرة ان تيسير الاجراءات يعد حافز رئيسي للمستثمر لتنمية وتطوير مشروعه الصناعي، موجهةً في هذا الاطار الى تزويد فروع التنمية الصناعية بقنا بكوادر اضافية لمواجهة الطلب المتزايد من المستثمرين على خدمات الهيئة.
وحول طلب عدد من المستثمرين باتاحة اراضي لاجراء توسعات لمشروعاتهم، وجهت جامع هيئة التنمية الصناعية باجراء حصر لعدد المصانع الراغبة في اجراء توسعات بمحافظة قنا مع ضرورة التأكد من جدية المستثمرين لضمان تعظيم الاستفادة من الاراضي المتاحة
وفيما يتعلق بمطالبة المستثمرين بأهمية تعديل قواعد اتاحة الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة ليتسنى استفادتهم من خدمات المركز، اشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان هذا الامر جاري دراسته وسيتم عرضه على اجتماع مجلس الادارة المقبل لمجلس تحديث الصناعة لاقراره، الامر الذي يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز.
وفي هذا الاطار لفتت جامع الى ان خطة عمل الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة بهدف تركيز التنمية الصناعية المستهدفة لكل محافظة على المقومات والفرص المتاحة، الامر الذي يسهم في زيادة معدلات الانتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل
ومن جانبه اكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان المحافظة تشهد حراك صناعي كبير من خلال تطوير وتأهيل المناطق الصناعية بالمحافظة وكذا اقامة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ان هناك تنسيق كبير بين المحافظة وكافة اجهزة الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين بالمحافظة والسعي لحل كافة التحديات التي تواجههم.
كما اشار النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب الى اهمية هذه الزيارة لتحقيق مزيد من التواصل بين مستثمري محافظة قنا والوزراء والمسئولين وايجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، مطالباً بضرورة ايجاد مزيد من الحوافز امام المستثمرين لجذبهم للاستثمار في نطاق الصعيد بصفة عامة ومحافظة قنا بصفة خاصة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة لمحافظة قنا والمتمثلة في الصناعات القائمة على الزراعة.
واشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب بالدور الوطني الذي تقوم به وزيرة التجارة والصناعة لتهيئة المناخ المواتي امام المستثمرين والسعي الدوؤب لايجاد حلول جذرية لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال
كما تحدث النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب حول اهمية تعريف المستثمرين بمحافظة قنا بأهم الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، مطالباً بضرورة منح المزيد من الحوافز والتيسيرات لمحافظات الصعيد، مع دراسة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي فضلاً عن اهمية تطبيق اللامركزية في فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات للتسهيل على المستثمرين.
ورداً على طلب احد النواب بانشاء فرع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نجع حمادي، اوضح محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الاقليمية بالجهاز انه تم بالفعل انشاء مكتب تمثيل للجهاز بالمدينة ويقدم خدماته يومان اسبوعياً وسيتم زيادة ايام التواجد بناء على توجيه من السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز مع دراسة امكانية انشاء فرع للجهاز بالمدينة وعرض الامر على مجلس الادارة للموافقة وبدء اجراءات الانشاء .
