قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف ،مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ومدير البحوث انالمشروع القومى للطرق ساهم فى تطوير الترابط الجغرافي للبلاد وتشبيك الطرق القائمة ببعضهاالبعض وتعزيز التنمية ، وفتح الباب لإقامة مراكز لوجستية ،وساعد على إيجاد مدن جديدة ،وإدارة الموارد بشكل أفضل، كما أن الإنجاز فيه تم بسرعة ،وله عائد يغطى جانبا من التكلفة، وقامبتشغيل شركات عملاقة و أخرى صغيرة من باطنها وكل تلك ايجابيات لابد من رصدها، وفىالجانب المقابل لازالت هناك حاجة إلى مراجعة الأولويات وزيادة المعلومات المتاحة عن التمويلونظم التعاقد والكيان المؤسسى الذى يدير كل تلك المشاريع الهائلة ،وقياس الاستثمار الذى حدثوالذى تستهدف تلك الطرق جذبه، وعدم إهمال مشاريع قائمة بالفعل مثل المناطق الصناعية إلتىتحتاج الى أنفاق لاستكمال بنيتها التحتية ،ووجوب اطلاق حزمة سياسات تحفز الاستثمار كمانبهت إلى مراجعة أسلوب الإدارة وتساءلت عمن يقوم بالصيانة ويضمن استدامة المستوى كماطالبت بالعودة إلى المستفيدين لمعرفة رأيهم فى كل ما اقيم.
جاء ذلك فى الجلسة الخاصة بالسياسات التى تم تنظيمها ، فى اطار المؤتمر السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية وبالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ،والتى حملت عنوان“مصر تحت المجهر ” و ناقشت مشروعين قوميين هما البنية التحتية وحياة كريمة من منظورتقييمى علمى.
وعن مشروع حياة كريمة الذى ينتشر فى ٤٥٠٠ قرية ويخدم نحو ٦٠ مليون نسمة وتبلغاستثماراته فى كافة مراحله ٧٠٠ مليار جنيه ،قالت الدكتوره عبلة ان ايجابياته متعددة وتشمل قوةارتباطه بالتنمية والاهتمام بالريف وبالصعيد بعد إهمال طويل ، وتحقيق العدالة الجغرافية ،وخلق فرص عمل مباشرة خلال الانشاءات ،واشراك المجتمع المدنى فيه بشكل معقول، و تقديمخدمات اساسية مثل التعليم والصحه واقامة تجمعات صناعية وزراعية ، وفى الجانب الاخريلاحظ وجود تركيز كبير على البنية المادية اى البناء والانشاءات ، فيه ،وهناك احتياج الىمراجعة الاولويات داخله، فقد تقام مدرسة ثانوية الان مثلا ولا تجد من يدخلها ومن ثم يمكنتأجيلها، وقد لا نحتاج مباني فخمة للخدمات الحكومية اذا قمنا بتغيير سياسات تقديم الخدمات،كما يلاحظ ايضا التركيز على المراكز وليس القرى ، وغياب المحليات بما فى ذلك المحافظين عنالتخطيط والمتابعة، ويلزم العناية بتوفير معلمين وممرضين واطباء ،لتشغيل ما يقام من خدماتبكفاءة، والعناية بمدى استدامة التمويل ومصادره ، وتصويب المسار فى ضوء الاحتياجات الفعليةللمجتمع ، ورات الدكتورة عبلة ان إدارة المشروع تتم بطريقة أبسط مما ينبغى
اكدت عبد اللطيف علي ضرورة النهاية مراجعة الأولويات فى كل المشاريع القومية ، خاصة بعدخفض العملة ،ووجوب إصلاح السياسات قبل البناء ، وتوحيد الموازنة الاستثمارية للبلاد ،واستكمال البنية التحتية بإنشاء تدريب وتأهيل، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال، وعمل لامركز يةجادة مع ابداء نفس الحماس فى تشجيع وجذب الاستثمار .
وقال طارق توفيق ،رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهره، ونائب رئيس إتحاد الصناعات، انهيتعين إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع فى تلك المشاريع ليتحمل عن الحكومة جانبا من الأعباء، وحسن توزيع الأدوار بين العام والخاص، مشيرا الى ان حصة القطاع الخاص تراجعت فىالاستثمار من نحو ١٢ % من الناتج إلى ٤ % ، والتأكد من العائد على الاستثمار فى كل ما يقام.
ودعا رجل الأعمال محمد قاسم ، إلى استخلاص دروس من تجربة ” وظيفتك جنب بيتك “التى أقيمبمقتضاها ١٣ وحدة إنتاجية بالقليوبية فى مجال الملابس الجاهزة وبرعاية مصدرين كبار،واشتراك كافة الجهات المعنية ، ولازالت تعمل بل ولم تتوقف أيام كورونا، وخلقت جيلا جديدا منرجال الأعمال ومشاركة مجتمعية حقيقية ويمكن مدها الى مناطق أخرى ومجالات أخرى.
وكشف الدكتور اسامة عقيل
استاذهندسة النقل بجامعة عين شمس ومستشار وزير النقل ، معلومات غزيرة عن المشروعالقومى للطرق بين المدن وداخلها ، فقال ان
مصر تأخرت عقودا فى مجال الطرق والنقل ،وكل ما يتم الان هو لتدارك ما فات وتحقيق نقطةتعادل لننطلق بعدها إلى المستقبل، منوها الى انه لا يمكن عمل تنمية بدون طاقة ونقل واتصالاتوتكنولوجيا معلومات،ولذا ركزت الدولة بقوة على تلك المجالات، مؤكدا ان لجنة تنسيقية رئاسيةعليا شملت خبراء واستاذة جامعات ورؤساء هيئات هى التى اقرت شبكة النقل بين المدن “واناكنت فيها“.
اكد ان دراسات البنك الدولى والجايكا اليابانيه ودراسات وطنية قدروا خسائر المرور ب ٤ ملياردولار سنويا بالقاهرة وحدها ولو كنا تركناها لتوقفت الحركة بالعاصمة تماما وقد انتهينا منمشاريع شرق القاهرة وننتقل الآن الى غربها .أوضح ان
من العوائد الأخرى لتلك المشاريع حدوث تطور كبير فى شركات المقاولات ودخول معدات متقدمةجدا وظهور شركات ومكاتب استشارات جديدة وتفادى كوراث فى نقل البضائع وقد راينا ما كنامعرضين له حين احجم قطاع النقل الخاص عن العمل لسبب أزمة المقطوارات ، وأكد انه يمكنبالفعل ان نقول نظريا ان هذا المشروع او ذاك يقبل التاجيل ،لكن لكى نتخذ قرارا بذلك يجب ان تتممراجعة كل الأطراف فقد يبدو غير عاجل فى نظر جهة لكنه مهم فى نظر أخرى .
اضاف انه كان طبيعيا ايضا بعد تطوير الطرق بين المدن وبداخلها ، ان نشيد شبكة نقل جماعيحديثة ومتطورة تفتح شرايين جديدة للحركة، وتيسر الوصول بالتنمية الى مدن جديدة أقيمت،وأكد ان الرئيس السييى وجه إلى وضع خطة تعر يف علمى بما تم وكيفية استخدامه وستنطلقبعد رمضآن .
أوضح انه من المهم ان ننظر فى المستقبل إلى زيادة دور القطاع الخاص واسناد أعمال فى الإدارةوالصيانة اليه، منبها الى ان هناك قرارا بتخصيص١٠ % من تكلفة كل مشروع للصيانة ،وأشارالى اهمية عمل مؤسسة جديدة للإدارة والتشغيل غير القديمة ،لتفادي العودة إلى العشوائية،وضرورة الاسراع باستغلال عمق الطرق على الجانبين، وللقطاع الخاص الدور الاكبر فى ذلك،بحيث تقوم الدولة بالتخطيط والرقابة فقط ،متفقا مع ما قيل بان الدولة ليست أفضل مدير لكنالقطاع الخاص كان قد خرج مريضا بعد الثورة و كان يلزم ان تقوم الدولة بدور مضاعف إلى أنيتعافى .
ونبه الدكتور إبراهيم البدوى ،المدير العام لمنتدى البحوث الاقتصادية ووزير مالية السودانالسابق، إلى أن الفكر التنموى تغير فى عصر الاقتصاد الرقمى والمنصات ولم يعد الطريق الىالتشغيل الواسع يمر بالصناعة كما حدث فى تجارب فيتنام والصين وماليزيا، السابقة ،لان مجالالانتاحية العالية لا يتوافق مع استيعاب الكثير من العمالة ، ولذا يلزم وجود سياسة متينةللحماية الإجتماعية مع النمو ، و الأهتمام بخلق حيز مالى قوى ،يسمح بمزيد من الإنفاقالاجتماعى، و عمل
اصلاح ضريبى ، وتعبئة الموارد وكل ذلك عبر عقد اجتماعى جديد.
