ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، بشأن مشروع المخطط الإستراتيحي التكاملى لمركز بني سويف ،حيث حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ،ومن الهيئة :الدكتور باسم فهمي رئيس مجلس إدارة المشروع التنفيذي لتحديث المخططات،الدكتورعلاء الدين ياسين رئيس فريق العمل بالمشروع،والذي يضم: دكتورة ابتهال عبدالمعطي،الدكتور أحمد عبد الغني،المهندس محمد فريد،الدكتورة نادية كامل ،الدكتور طارق الحصري ،المهندس أحمد عبد الحليم والمهندس حازم طه، مسؤولى قطاعات :الطرق والنقل والتعليم والصحة والإدارة الهندسية والتخطيط والأملاك والمناطق الصناعية.
وخلال الاجتماع بفريق العمل تم استعراض منهجية وأهداف مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمركز ومدينة بني سويف والذي يتضمن مراجعة التخطيط السابق ورصد وتحليل الوضع الراهن مع دراسة للتوجيهات الميدانية المقترحة بالمشروعات ذات الأولوية مع مراعاة مؤشرات وآليات المتابعة والتنفيذ، ويهدف المشروع إلى تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي بين الحيز العمراني القديم والحديث وكذلك النطاق الريفي والمناطق الصناعية وتقدير الاحتياجات المجتمعية والقومية وزيادة كفاءة الخدمات والمرافق وتنظيم علاقات الرؤية الشاملة على مستوى المركز في إطار المخطط المقترح لما تمثله المحافظة ومدينة بني سويف الجديدة من موقع جغرافي متميز بين شمال وجنوب الدولة. وسد الفجوة بين تراكم الأنشطة في المدينة العاصمة ومدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل
وأشار المحافظ إلى أبرز أهداف مشروع المخطط الإستراتيجي لمركز بني سويف ، والتي تتمثل في تقدير الاحتياجات المجتمعية والقومية وزيادة كفاءة الخدمات وتوزيعها بالشكل المطلوب مع التكامل في الخدمات بين مركز بني سويف ونطاقه الاقليمي المتداخل مع مدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل والمناطق الصناعية الواقعة بمحيطها ، وتنظيم علاقات الرؤية الشاملة على مستوى المركز والمدينة الجديدة،موجها رؤساء القطاعات والتنفيذيين بتوفيركافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها فريق العمل القائم على تنفيذ مشروع المخطط الإستراتيجي
من جهته أشار الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ إلى وجودخريطة توزيع جديدة للطرق والمحاور والإنشاءات العمرانية بالمدينة العاصمة من خلال تحدد الوضع الراهن للتخطيط العمراني، وتقديم مقترح دراسة إمكانية إدخال مدينة ناصر ضمن المشروع، وربط الخدمات الاقتصادية والاجتماعية بين التجمعات القروية الجديدة والمدينة بالإضافة إلى مراعاة توزيع مراكز تقديم الخدمات الصحية والمستشفيات بما يتناسب وعدد السكان
