خلصت الجلسة العامة الثانية ، بالمؤتمر السنوي ٢٨ لمنتدى البحوث الاقتصادية، والتى حملتعنوان(الاقتصاد الكلى لسياسات التنمية بعد الأزمة) إلى نتيجة انه فى ظل التطور التكنولوجىالمتلاحق لم يعد ممكنا الاعتماد على التصنيع، لخلق فرص عمل، على النحو الذى كان من قبل،وانه لامناص عن ربط سياسات النمو فى الدول النامية والناشئة والغنية بسياسات العدالةالاجتماعية. حاولت الجلسه الإجابة على الأسئلة الأساسية المثارة حاليا فى المنطقة والعالم ،حول ماهى الإصلاحات المطلوبة لتحسين هيكل ومرونة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمالإفريقيا
وما هى النماذج التنموية البديلة للمنطقة لتعزيز التصنيع والتحول الهيكلى ؟
وكيف يمكن دمج التحول الرقمى ورؤى مواجهة تغيرات المناخ فى تصميم نموذج اقتصادي كلىجديد للدول النامية؟.
تراس الجلسة ونسق أعمالها الدكتور حسن حكيميان أستاذ الاقتصاد ومدير قسم دراسات الشرقالأوسط بجامعة حمد بن خليفة والاستاذ الفخرى بكلية الدراسات الشرقية والافريقية بجامعةلندن.
وكان المتحدث الرئيس الدكتور دانى رودريك استاذ الاقتصاد السياسى الدولى بمؤسسة فورد – كلية جون كينيدى جامعة هارفارد ،والمعلقون الرئيسيون كل من الدكتور إبراهيم البدوى المديرالعام لمنتدى البحوث الاقتصادية ة والدكتورة
مارى قعوار وزيرة التخطيط السابقة بالأردن ،و الدكتور عاطف قبرصى الاستاذ بجامعة مكماستر.
تحدث دانى رودريك عن مستقبل استراتيجية التنمية فى ظل دورة تحول واضحة فى الاقتصادالعالمي، ووجوب سلوك طريق مختلف عن التقليدي الذى كان يشمل أنشطة الزراعة والصناعةوالخدمات وادارتهم بطرق ليست معقدة ، مع كتابعة تحول العمال من الزراعة إلى الصناعةوتحويل القطاع غير المنظم الى منظم بقدر المستطاع.
اكد دانى رودريك فى جلسة “سياسات النمو بعد الازمات انه حدث اختلاف كبير ابرزته تجربةالصين فى تحركها إلى اقتصاد القيمة المضافة الأعلى باستخدام التكنولوجيا والرقمنة ما فرضإعادة مناقشة التصنيع ودوره فى التشغيل فى الدول النامية والبحث عن أين يكمن النموالاقتصادي ذى القيمة العالية والقدرة التنافسية الكبيرة
مشيرا الي ان هناك أساسيات لا غنى عنها فى اى استراتيجية تنمية ومتطلبات تشريعيةوسياساتية واطار للاقتصاد الكلى وإجراءات لتشجيع الاستثمار مع رأس مالى بشرى وهو جوهرالتنمية
لكن مع الأساسيات لابد من سياسات مختلفة وبنية تحتية حديثة ، واحداث تغيرات هيكليةللتحول إلى نمط التصنيع ذات القيمة المضافة العالية .
وعقب الدكتور إبراهيم البدوى بأنه فى ضوء تطورات دورة الانتاجيةودورة العمالة ،فإن الدرسالمستخلص هو ان النمو وسياسات الحماية الاجتماعية يجب الا يفترقا، وقد راينا فى إحدى الدولالعربية التى بذلت حهودا فى سبيل الحصول على مكانة فى سلسلة القيمة فى التصنيع الحديث،ان ذلك لم ينجح فى تحسين المؤشرات المحلية وتلهبكلية ، وخلق فرص العمل الكافية، وهذا يؤكداهمية الحماية الاجتماعية فى مختلف الدول ، لمواجهة عدم النجاح هذا، بغض النظر عنمستويات تطور التصنيع بها
ودعا إلى تصنيع الزراعة وإنشاء مناطق ومدن للتصنيع الزراعى للتصدير ،وابرام اتفاقيات معالولايات المتحدة والاتحاد الاوربى
و تنويع الاقتصاد وايلاء أكبر عناية بالتعليم والتدريب و خلق نوع جدبد من السياساتالتصنيعية وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم دور القطاع الخاص الابتكارى. اكد البدوىان البحوث تؤكد وجود علاقة واضحة بين الاندماج فى سلاسل القيمة والتكنولوجيا و الارتباطبالصادرات واجمالى الناتج وعندما يكون هناك مكون تصديرى جيد فانه يخفف من أثار انخفاضالنشاط الاقتصادي لكن لابد من وجود قيمة مضافة حقيقية .أشار إلى اننا لن نتمكن من تخفيضعملاتنا أكثر لنحصل على الرفاهية وهناك فى النهاية حدود لخفض العملة ، وعلينا دائما مقارنةأنفسنا بغيرنا .
أضاف: وجدت الدكتورة نهى اسماعيل وأنا ،انه لكى تلعب
الزراعة دورها يتعين ان يكون هناك إمكانية لبناء سلاسل قيمة فى الزراعة بالاستثمار الراسى فىرأس المال البشرى وبسياسات ضريبية مدروسة جنبا إلى جنب مع الاستثمار المادى فى التوسعوالإصلاح وإنشاء تعاونيات حديثة ونظم زراعة تعاقدية ويفتح كل ذلك مواضيع جديدة للبحوثالاقتصادية.
وقالت الدكتورة منى قعوار ان التغيرات فى مجال دور كل من الدولة والقطاع الخاص تتطلب ايضاان نتساءل عن مدى جرأة القطاع الخاص ، والجماهير المستفيدة من نشاطه ، وسياسة الحمايةبالدولة،
والبيروقراطية والعقبات التى تقف فى طريقه.
اكدت ان التغير التكنولوجي يخلق اقتصادا سريعا للغايه وسوق فيها استقطاب ويوجد شكلجديد من عدم المساواة ، فى كل دولة وفى العالم كله ، ويضاف الى ذلك عندنا تفاقم مشكلة نقصالغذاء اضافة إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية سابقة . اكدت
اهمية التعاون الدولى وتعددية النظام الدولى ، للنمو ولعالم أكثر عدالة ، لكن التعاون الدوليمحل تهديد الآن بسبب الحروب والاتفاقيات الثنائية وتغليب عنصر الأمن القومى وعجزالمؤسسات الدولية ، وقلة التمويل ،و احتكار اللقاحات وتفشى التمييز.
من جانبه اكد الدكتور عاطف قبرصى ان إشكالية عدم استطاعة خلق فرص عمل كافية اعتماداعلى التصنيع وحده او الخدمات وحدها ،أصبحت شديدة الوضوح وأشار الى ان النمورالآسيوية خرجت من ذلك بالاستثمار فى التعليم والتدريب واستغلال الأسواق الخارجية وازالةالمعوقات أمام التصنيع المحلى والافادة من الاستقرار الاجتماعى والاقتصادي أوضح اننا بحاجةفى المنطقة والعالم
الى تنظيم الأسواق لتعمل بعدالةوتشجيع من الدولة ليحدث التحول الى نمط التصنيع الجديدونوه الى اهمية الطلب الكلى والاستقرار الكلى وضرورة الا نفقد مجموعات اجتماعيه أثناءالانتقال ،ونحتاج أيضا الى حضانات أعمال ومنشات من نوع مختلف تخلق فرص عمل جيدة اولم تكن موجوده ومعها التعليم الذى ينتح العمالة المناسبة، ونحتاج إلى أن نتشارك المواردوالفرص واحترام المناخ والثروة الطبيعية ،وادراك انه
لم يعد يمكن المجادلة فعلا فى وجوب ارتباط سياسات النمو بسباسات العدالة الاجتماعية،والتصدى للامور المزعزعة بأن نعمل معا كعلماء اقتصاد مع علماء الزراعة والبيئة والاجتماعوالصحه ، وان نتواضع ونطرح أسئلة جديدة
