شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة إى إف چي هيرميس للتنمية الاجتماعية، وذلك للمساهمة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وقع البروتوكول ممثلاً عن وزارة التضامن، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى ورئيس اللجنة التنسيقية لمبادرة “حياة كريمة”، وهناء حلمى الرئيس التنفيذى لمؤسسة إى إف چي هيرميس للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع المسئولية الاجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة ممثلة عن المؤسسة.
يهدف البروتوكول إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى الارتقاء بالمستوى الاجتماعى للأسر فى قرى الريف المصرى عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تشمل تنفيذ إعادة تأهيل 120 منزلا، والتى تم رصدها من خلال مبادرة “حياة كريمة” فى منطقة الدير القديم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
كما يهدف إلى تنفيذ خط طرد للربط بين محطة الرفع لمياه الصرف الصحى لمنطقة نجع الفوال والعمارات المجاورة لها التابعة لنفس المنطقة والتى تخدم 15 ألف نسمة حتى محطة المعالجة الثلاثية التى نفذتها المؤسسة فى منطقة الدير ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إننا نهتم بجودة حياة المواطنين وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرةً إلي أن الارتقاء بجميع مستويات الحياة يتلاقي مع أهداف مؤسسة هيرميس والتي تسعي لتحقيق التنمية المتكاملة، خاصة أن وزارة التضامن تهدف لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين من الأسر الأولي بالرعاية.
أضافت “القباج” أن المجتمع المدني شريك أساسي في تنفيذ جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، خاصة المؤسسات التي تخرج من القطاع الخاص، حيث تعمل وفق محددات ثابتة، مشددةً علي أن هناك تعاوناً كبيراً سيكون بين الوزارة ومؤسسة هيرميس في عدد من المجالات خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، أعربت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية، عن اعتزازها بالعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي نجحت جهودها المتواصلة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً من خلال تحسين البنية التحتية والعمل على توفير الخدمات الاجتماعية والإنسانية، والعمل على خلق فرص للمشروعات الإنتاجية لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.
أكدت على أن هذه الشراكة ستتيح للمؤسسة أن تضطلع بدورها في إتاحة الفرص للأفراد ولمنظمات المجتمع المدني بالصعيد للتغلب على المشكلات الاقتصادية والتعليمية والصحية التي تواجه المجتمعات الأكثر احتياجاً.
تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على وضع سياسة استهداف الأسر والفئات الأكثر احتياجا للتدخل بناء على البحوث الميدانية والزيارات الأسرية وتحديد معايير تقديم الخدمات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة وتعمل الوزارة أيضا على توفير قواعد البيانات الصحيحة عن الأسر الأولى بالحماية والتنسيق بين الجهات الشريكة فى تنفيذ المبادرة من مكاتب المحافظين والجمعيات والمؤسسات الأهلية وفرق المتطوعين والقنوات الإعلامية وتقييم المبادرة مرحلياً وقياس أثرها على حياة المواطنين فى المناطق المستهدفة.
تقوم مؤسسة إى إف چي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتوفير الموارد المالية للمشروع والمساهمة فى البحوث الميدانية ودراسة حالات الأسر ومشاركة الوزارة فى إعداد قواعد بيانات الأسر وقواعد بيانات الفئات التى يتم تشغيلها أو توفير قروض متناهية الصغر لها من قبل المؤسسة وتنفيذ أنشطة مؤسسة سكن كريم والتى تشمل كافة أعمال التصميم والرسومات وإعداد كراسات الكميات والمواصفات الفنية العامة والخاصة والطرح والإسناد للمقاولين المتخصصين والإشراف على التنفيذ والاستلام.
كما تقوم المؤسسة أيضاً بالمساهمة فى متابعة وتقييم الأنشطة التى يتم أو تم تنفيذها وذلك لقياس أثر التدخلات على حياة الأسر المستفيدة وتقديم تقرير ربع سنوى عن مراحل التقدم فى تنفيذ المشروع وتكون مدة سريان هذا البروتوكول ستة أشهر تبدأ من إبريل وتنتهى فى سبتمبر 2022 ويتم التجديد بناءاً على تقييم نتائج التعاون قبل انتهاء المدة المذكورة.
جدير بالذكر أن مبادرة “حياة كريمة” هى مبادرة رئاسية تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الفقيرة فى الريف وبالمناطق العشوائية فى الحضر من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية والإنتاجية، وتتضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سواء تؤكد المبادرة على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين مع أهمية توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
تعمل مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية على مساعدة الأفراد والمؤسسات فى صعيد مصر على التغلب على معوقات الحياة من التحديات المالية والصحية والتعليم والتى تواجه مجتمعنا عامة وتزداد وتبلغ مداها فى قرى الصعيد وتركز على إنشاء برامج للتنمية المتكاملة والتوسع فيها بمصر وذلك من خلال مكافحة الأمراض واسعة الإنتشار بأنواعها المختلفة ودعم مبادرات التنمية المستدامة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والتمكين الاقتصادى.
