اكد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد أن الاستيراد والتعديلات التي اضافتها الدولة أصبحت اليوم حديث الشارع المصري
في حين انه يرى أن ما يحدث في الاستيراد من حيث تقليص الاستيراد ومنع استيراد السلع التي لها مثيل محلي هو امر طبيعي و يجب ان يحدث
أشار إلى أن الدولة منذ عام ٢٠١٧ وصدور القانون ٧ لسنة ٢٠١٧ هي تحرص علي تقليل الاستيراد لتوفير العملة الصعبة وطيلة الأربع سنوات و هي تساعد وتحرص علي تشجيع التصنيع لتقليل الاستيراد و الاكتفاء الذاتي
و تقيم مصانع كثيرة و تساعد علي خلق سبل و تهيئة مناخ للتصنيع
وأوضح أن صدور القانون ٧ لسنة ٢٠١٧
بخصوص رخص الاستيراد وما تمر به مصر الآن بات من الطبيعي أن ما يحدث الان هو نتيجة طبيعية ففي عام ٢٠٢١ وصل حجم المبالغ المنفقة في الاستيراد ٦١ مليار دولار
و بالبحث في الانواع او السلع التي يتم استيرادها نجد ان جزء كبير منها هي سلع ليست هامة ” استفزازية ” مثال أكل الكلاب و الفواكة المستوردة و هي ليست سلع هامة يوجد نقص فيها في الاسواق
وقال نصيف أنه يعلم كثيرا ان كلامه هذا يغضب الكثير لكن بالنظر الي حجم التصدير فانه ضعيف بالمقارنة بالاستيراد فقد وصل حجم التصدير في عام ٢٠١١ الي ٢٩ مليار و ٨٧ مليون دولار
و أكد أنه حتي ينمو الاقتصاد المصري دون النظر الي الحالات الفردية او الشخصية وفي إطار النظر الي المصلحة العامة دون الخاصة
فيجب الحد من الاستيراد
وأعرب نصيف عن استياؤه من فكر بعض المستوردين مؤكداً ان استمرار المستوردين بهذا التفكير قد لا يضر الاقتصاد المصري فقط و لكنه يؤثر بالسلب على أسعار السلع الهامة والإستراتيجية التي يوجد بها نقص و يجب استيرادها
موضحاً أن كثرة الصرف علي السلع الغير هامة و يوجد المصري البديل لها هو صرف عملة صعبة في غير محلها و يؤدي الي زيادة سعر العملات الصعبة من كثرة الطلب عليها
لكن بتقليل الاستيراد للسلع الغير هامة سوف يخفض سعر صرف العملات لقلة الطلب عليها و بالتالي لن يوجد اي ارتفاع في الاسعار
بمعنى أوضح أن الاستيراد الغير هام
يزيد من زيادة الأسعار علي المستهلك
و في الاخر يرمي الجميع اللوم علي الدولة
و كذلك تدمير للمنتجات المصرية بمعني أوضح فالحسنة تخص و السيئة تعم
