قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نثق فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعاملالإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا»، وما أعقبها من اضطرابشديد فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح، والسلعغير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلىمعدلات تضخم لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا، لافتًا إلى أننا نجحنابالفعل فى احتواء صدمات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث بادرت الحكومة بحزمة ماليةمتنوعة وتخصيص ١٣٥ مليار جنيه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لتخفيف آثار الأزمة العالمية علىالمواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاواتالدورية والخاصة، اعتبارًا من شهر أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤إلى ٣٠ ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين، بقدر الإمكان، والقطاع الصناعيأيضًا، إذ سوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعاتالصناعة لمدة ثلاث سنوات، وقد تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسيةومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالى.
أضاف الوزير، فى لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانيةلرجال الأعمال، أن الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر، بما نشهده من مشروعات قومية، تُشكِّل حراكًاتنمويًا غير مسبوق، يرتكز على بنية تحتية قوية أنفقنا على تطويرها ٤٠٠ مليار دولار خلال ٧سنوات؛ لتُصبح أكثر قدرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات، مؤكدا ثقته في إمكانياتوقدرات الدولة المصرية بقيادتها السياسية الحكيمة، مع الإرادة المصرية الصلبة للشعب العظيم،بما يدفعنا للعمل سويًا؛ لتجاوز تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة أن أداء الاقتصادالمصرى حظى بالعديد من شهادات الثقة الدولية.
قال الوزير، أننا سنعمل علي دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفيرفرص العمل، وأن الأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي؛ لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين،وتشجيع القطاع التصديري؛ للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار، على نحويحفز مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، والإنتاجية؛ بما يساعد فى تحقيقالتنمية الشاملة والمستدامة، لافتا الي بذل كل الجهد لمساندة قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير،لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية موضحًا أن تنفيذ التكليف الرئاسي باستدامة المخزونالاستراتيجى من السلع الأساسية ليكفى من ثلاثة إلى ستة أشهر، جنَّب مصر أزمات كثيرة.
أكد الوزير، أن مشروع القانون الجديد الذى يأذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصرللطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى المطارات الروسية، يُسهم فىالعودة التدريجية لحركة السياحة الوافدة من روسيا.
أضاف الوزير، أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانونيتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيقالمنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعاتالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقال: «مصر ليست فى حاجة إلى زيادة سعر الضريبة،وتحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدةالضريبية، وقد ساعدتنا مشروعات الميكنة فى كشف ٥ آلاف حالة تهرب ضريبي، حصلنا منها علىأكثر من ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة».
أضاف الوزير، أنه سيتم بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل اعتبارًا من أوليوليو المقبل؛ تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
أشار الوزير، إلى أنه يُمكن، وفقًا للقانون، طلب مد أجل سداد الضرائب المستحقة قبل انتهاءالمواعيد المقررة بـ ١٥ يومًا، على أن يتم تحديد المبلغ المراد دفعه، وسداد الجزء المتبقى فى موعدأقصاه نهاية العام المالى مع سداد «مقابل التأخير»، وأن يختار الممول إلكترونيًا السداد الجزئى،لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية مرةأخرى حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بحيث يتم الانتهاء من كل الملفات في لجان الطعون ولجان إنهاءالمنازعات قبل ٣٠ يونيه المقبل للمساعدة في التيسير على الممولين.
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة، أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطويروميكنة المنظومة الضريبية بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم العدالةالضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية التوجيهات الرئاسيةباستدامة توفير مخزون استراتيجى من السلع على النحو الذى ساعد الحكومة فى التعاملالإيجابي المرن مع تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكس فى إقرار حزمة مالية جديدةلتخفيف الأعباء عن المواطنين، مثمنًا جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصه علىالاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وفى مقدمتهاتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال العمل على خفضتكلفة الإنتاج في مصر، الذى تجلى في إعفاء قطاعات الصناعة من قيمة الضريبة العقاريةالمستحقة عليها لمدة ٣ سنوات.
أضاف أن الدعم المقدم من الدولة للقطاع الصناعى ينعكس بشكل إيجابي على استمرار عمليةالإنتاج والتوسع فى الأنشطة الاستثمارية؛ على نحو يسهم فى الحفاظ على العمالة، وتوفيرالمزيد من فرص العمل، مطالبًا بإعادة العمل بآلية عقد الصفقات المتكافئة مع روسيا بما يُسهم فىتذليل العقبات أمام المصدرين للسوق الروسية فى الأزمة الأوكرانية.
قال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننالمسنا تحركًا إيجابيًا من الحكومة المصرية لمساندة مجتمع الأعمال، في ظل تداعيات التحدياتالاقتصادية العالمية، وما تشهده سلاسل التوريد والإمداد من اضطرابات غير مسبوقة وارتفاعتكاليف الشحن نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
