استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الأثر المجتمعى لسلسلة الحملات الإعلامية “أنت أقوى من المخدرات” مؤكداً أن الإعداد لهذه الحملات له منهجية علمية من خلال تحليل الوضع الراهن لمشكلة التعاطى وتحليل بيانات المترددين لطلب العلاج مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تفنيد تلك الحملات للمفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى إجراء استطلاعات رأى الشباب.
قال مدير الصندوق: إن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن سنويا تعتبر مرشدا للوضع الراهن للتعاطى فى المجتمع المصرى، حيث بلغت نسبة الذكور المتقدمين للعلاج 95%، بينما الإناث بلغت نسبتهم 5%، وتشير البيانات أن الفئة العمرية من 21-30 سنه النسبة الأكبر بنسبة 43,33%، يليها الفئة العمرية من 31ـ 40 سنة نسبة 36.3%، بينما تشير البيانات إلى تدنى سن التعاطى إلى أقل من 15 سنة بنسبة 13.6%، مشيراً إلى أن حملة “أنت أقوى من المخدرات” أحدثت تأثيراً على المستوى القومى والوطنى خلال المراحل السابقة.
أضاف “عثمان” أن الحملة ساهمت فى زيادة معدلات الطلب على العلاج بنسبه 400%، وبلغت طلبات العلاج 140 ألف مريض خلال 2021 بعد أن كانت 35 ألف مريض خلال 2014، وزادت نسبة المتقدمين للعلاج من الإناث لتصل إلى 5% من إجمالى عدد المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن”16023″ بعد أن كانت 1% خلال عام 2014، مؤكداً أنه تم التوسع فى تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال 28 مركز علاجى فى 17 محافظة مقارنةً بـ 21 مركز علاجى فى 7 محافظات عام 2014.
أكد أن الحملة أحدثت صدى على المستوى الدولى، حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات بنيروبى 2017 وفينا 2020 ، ووصفتها هيئة الأمن العام فى الصين أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من المخدرات فى العقد الماضى وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNNووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولى فى مسابقة دبى للأعمال الإبداعية.
جاء ذلك خلال إطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مرحلة جديدة من حملة “أنت أقوى من المخدرات”، بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.