استباحوا دماء الأقباط واستحلوا أموالهم وممتلكاتهم
أيام قلائل وتسدل محكمة جنايات قنا الستار على أخطر قضية يتم نظرها، لكون المتهمين فيها عناصر إرهابية عاثت في الأرض فسادًا بعد محاولات بائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال نشر أفكارهم المتطرفة ومحولات تجنيد عناصر أخرى تزرع فيهم الفكر المتشدد بعد الانتماء إلى ما يسمى تنظم الدولة الإسلامية ” داعش ” ، وذلك قبل أن ينجح حراس الوطن في كشف مخططهم وإسقاطهم في قبضة الأمن .
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بقنا، قد قررت حجز قضية “خلية داعش دشنا” المتهم فيها 9 إرهابيين بينهم هارب، للنطق بالحكم لجلسة اليوم الثانى من دور شهر مايو المقبل من هذا العام مع استمرار حبس المتهمين.
قد يعجبك أيضاً
وكانت وقائع المحاكمة قد بدأت بإثبات حضور المتهمين التسعة وهم “ح . م ح .ع – ع. ن ع. س ويستخدم اسم حركي “الشيخ عمر” – ع . ص .م .ع وله اسم حركي ” أبا خطاب” – أ. ع .أ . أ – م . م .ع . وله اسم حركي “رامي ” أ. م .م . أ . وله اسم حركي “أبو صهيب” ، ح . ح . ح. أ وله اسم حركي ” أبو حذيفة” ، م . ج . م . ع وله اسم حركي “أسد الكنانة” – هارب – م .ك .م . ع وله اسم حركي “أبو حذيفة المصري” فأجابوا بالحضور عدا المتهم الهارب.
وقامت المحكمة بتلاوة أمر الإحالة والذي تبين من خلاله وما توصلت إليه التحريات وما كشفته التحقيقات أنهم فى غضون الفترة من يناير 2015 حتى 31 أكتوبر 2015 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا، المتهم الأول ويعمل إمام مسجد ومقيم ناحية “الخولة” أنشأ وأسس وأدار وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى قيادة جماعة تدعو إلى التكفير وشرعية الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة الباسلة وجهاز الشرطة الوطنية ومنشآتها واستباحة دماء الأخوة الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ، وأيضاً استهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة الإرهابية فى تنفيذ أغراضها وتولى تدريب أعضائها وإعدادهم فكرياً وبدنيا وعسكرياً لتنفيذ أغراضها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم “الثالث” عامل أجري ومقيم حارة محمد عويس شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والمتهم ” السابع ” طالب بمعهد بنين دشنا ومقيم الشيخ رزق مركز دشنا محافظة قنا، ارتكبا جرائم تمويل جماعة إرهابية بأن مولا الجماعة المسلحة موضوع الاتهام للمتهم الأول بالأموال والأسلحة النارية والذخائر وذلك بقصد استخدامهم فى ارتكاب جرائم إرهابية.
بينما قام المتهمون من الثانى حتى التاسع وهم يمتهنون مهن “ما بين عامل أجري ونجار مسلح” وينتمون لعدة محافظات مختلفة انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك.
كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين السابع والتاسع تهمتي حيازة وإحراز أسلحة تقليدية بأن حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.
وسألت المحكمة كل متهم عن التهمة الموجه إليه فأنكرها جميعاً، ثم قام محمد صلاح ممثل النيابة العامة مطالبًا بتطبيق مواد الاتهام وما جاء بأمر الإحالة وتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.
وأثناء المرافعة طالب دفاع المتهمين بتعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة تأسيسًا على أن الجريمة لا ينطبق عليها القانون 94 لسنة 2015 والخاص بمكافحة جرائم الإرهاب لأنه صدر فى 15 أغسطس 2015 فى حين أن الجريمة وقعت فى غضون يناير 2015.
وعقب سماع المرافعة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم، وصدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد صهيب محمد حافظ ومحمد عمر عبد الجواد الرئيسين بالمحكمة وبحضور محمد صلاح رئيس النيابة، بأمانة سر رمضان عرابى وأشرف خلف والعابد عبدالهادى.
