أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” إطلاق الدورة الثالثة عشر من برنامج المساندة التصديرية المعروف باسم “Export IT” وذلك عن عائدات صادرات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال عام 2021.
وبموجب البرنامج، تحصل الشركات المحلية على حافز صادرات أساسي يصل إلى 35% للشركات متناهية الصغر، و15% للشركات الصغيرة، و10% للشركات المتوسطة، وذلك من القيمة المضافة عن صادراتها وفقاً لحجم الشركة. وطبقا لشروط نسخة هذ العام من البرنامج، تُطبق الهيئة معيارا واحدا فقط لتصنيف الشركات وهو إجمالي الإيرادات السنوية للشركة دون النظر لعدد العمالة، بحيث تكون بقيمة مليون جنيه بحد أقصى للشركات متناهية الصغر، وقيمة تزيد عن مليون جنيه وحتى عشرين مليون جنيه للشركات الصغيرة، وقيمة تزيد عن عشرون مليون جنيه وحتى مائه وخمسون مليون جنيه للشركات المتوسطة.
وعلاوة على ذلك، حددت الهيئة نسب حوافز إضافية للشركات العاملة بمجالات التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأتمتة الألية للعمليات (RPA) وإنترنت الأشياء والبرمجيات المدمجة وتصميم الشرائح والأمن السيبراني وذلك بنسبة 5% حافز اضافي. كما تحصل الشركات التي حققت زيادة في الصادرات المعتمدة عن العام السابق والشركات الحاصلة على شهادات نماذج استحقاق الجودة CMMI-SVC وCMMI-DEV، بحد أدني المستوى الثالث، على حافز إضافي بنسبة 5%.
كما حددت الهيئة نسبة حافز إضافي تبلغ 10% وذلك للشركات التي تمتلك حقوق ملكية فكرية (IPR) والشركات العاملة بالمحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” إن الهيئة قد قامت بتشكيل لجنة متخصصة لتحديث وتطوير بنود وشروط البرنامج بما يحقق الغرض منه وكذلك وضع آلية لحوكمة الدعم المقدم للشركات المستفيدة من البرنامج ومنع ازدواجيته مع البرامج الأخرى. وأضاف محفوظ أن الهيئة تحرص على تحفيز نمو سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر ومساعدة الشركات المحلية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة بهذا المجال على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير.
نوهت الهيئةإلى أن الشركات التي تتعدى إجمالي إيراداتها السنوية 150 مليون جنيه مصري لا تتأهل للاشتراك في البرنامج وكذلك الشركات المتوسطة التي لم تحقق نمواً في إيرادات صادرتها عن العام الماضي.
