يثمن المجلس القومي لحقوق الانسان تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالافراج عن دفعات من ابناء مصر خلال الايام الماضية ورسالته لهم بان الوطن يتسع للجميع وان الخلاف في الرأي لايفيد للوطن قضية، كما يرحب المجلس باعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، الامر الذي يبشر بمزيد من الافراجات. وفي ذات السياق
يرحب المجلس بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حوار سياسي شامل يتناسب مع توجهات الدولة المصرية في الاعلاء من قيمة الحوار المجتمعي واشراك كافة مكونات المجتمع المصري في عملية بناء مجتمع جديد يقوم علي أسس العدالة والمساواة والحرية والممارسة الديمقراطية السليمة.
ويؤكد المجلس أن دعوة الرئيس اليوم تؤكد أن الايمان بالتعددية، واحترام الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية وهو التوجه الذي يبني عليه الرئيس رؤيته لمستقبل كدولة مدنية ديمقراطية ، حديثة تتسع لكل بناتها وابنائه ويشدد علي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ترفع سقف حقوق المواطن المصري وتضع الدولة أمام مسؤلياتها، مثلما تقدم من خلال المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رؤية شاملة تتيح للحوار السياسي المقترح من جانب رئيس الدولة ضمانات حقيقية للنجاح.
كما يرحب المجلس بدعوة ألرئيس انطلاقا من عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني لاطلاق منصة للحوار تضم منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن والمجلس القومي لحقوق الانسان لاقتراح التعديلات التشريعية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، ودعوة سيادته للمؤتمر الوطني للشباب لادارة حوار سياسي حول اولويات العمل الوطني يضم كل القوي السياسية دون استثناء او تمييز، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، يضفي قدرا كبيرا من الاهمية علي المبادرة الرئاسية وتعطي أفضلية للشباب في تشكيل مستقبلهم.
وفي الإطار السابق، يثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلك الخطوة ويعرب عن استعداده التام للعمل مع إدارة المؤتمر الوطني للشباب والاحزاب وقوي المجتمع المدني من أجل إنجاح الحوار السياسي الشامل.
ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع نطاق عملها وإعادة تشكيلها بما يضمن وجود ممثلين لتيارات مختلفة يؤكد أن هناك نية حقيقة لتبني خطوات جادة علي طريق غلق ملف يتسبب في حالة من التشويش والالتباس في صورة مصر الخارجية فضلا عن تأثيراته السلبية علي فرص الحوار السياسي بين مختلف مكونات المجتمع المصري .
