أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن فك كرب الغارمين والغارمات ووضع حلول جوهرية وسريعة للتخلص من هذه الظاهرة فى إطار مبادرة “سجون بلا غارمين”.
أوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بالفعل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة بسداد ديون 50% من الغارمات المسجونات للعمل على إخراجهن من السجون وعودتهن إلي أسرهن، بالإضافة إلي العمل علي تعقب سماسرة الإقراض.
أوضحت “القباج” أن قيمة سداد ديون الغارمين سجلت 196.2 مليون جنيه، ويستفيد منها 11.1 ألف مستفيد.
أكدت “نيفين القباج” أن وزارة التضامن تبنت سياسات وبرامج جديدة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد -والذى يؤدى إلى تنامى ظاهرة الإقراض الغير آمن- علاوةً على مد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث انتهجت مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر والمرأة في الريف المصري، والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.
أوضحت أن هذه البرامج التنموية والتى تسعى الوزارة للتوسع فيها خلال العام الجارى 2022 تهدف إلى إعلاء ممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة، مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن.
أشارت إلى أن آثار هذه البرامج انعكست على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر في مصر التي انخفضت من 32.5% في عام 2017/2018 لتصل إلى 29.7% في 2019/2020 وفقاً لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، كما انخفضت نسبة الفقر بأعلى نسبة في ريف الوجه البحرى 4.7-%، وريف الوجه القبلي 3.79%.
قالت وزيرة التضامن: قدمت “التضامن” برنامج “فرصة” والذي يستهدف التمكين الاقتصادي لضمان تحول الأسر من الفقر إلي الإنتاج عبر عدد من التدخلات منها التدريب والتوظيف ونقل الأصول في الوحدات الإنتاجية بالتعاون مع الجهات شريكة ومنها وزارة الزراعة والقوي العاملة وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنصات التوظيف المحلية، وكذلك المشروعات متناهية الصغر للنساء، حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء.
أضافت أنه من المنتظر خلال العام الجارى 2022 زيادة رأس المال المتوفر لدى الوزارة للقروض الميسرة والموجه للتمكين الاقتصادي إلى 4 مليارات جنيه مصري مع تنفيذ برامج تنمية الأسرة وحماية العمالة غير المنتظمة وغيرها من البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف.
كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد شكلت لجنة وطنية تضم جميع الجهات المعنية لتقوم بوضع خطة تنفيذية مفصلة تشمل تعديلات تشريعية وتطوير قاعدة بيانات موحدة وإجراء ربط شبكي لتدقيق حصر المستفيدين وضمان عدم ازدواجية الصرف من أكثر من جهة، بالإضافة إلي حملات توعية لترشيد الاستهلاك غير الواعي، والتوعية بأضرار اللجوء للاقتراض غير الآمن بتكلفة تبلغ 35 مليون جنيه.
أكدت الوزيرة أن اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات تهدف إلى تحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات ووضع الاستراتيجية والخطط القومية للسياسات الخاصة بهم وإجراء التعديلات اللازمة علي التشريعات الخاصة بتلك الفئة، كما تقوم اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للحصر الدقيق للمستحقين لضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة وربطها بالجهات ذات الصلة.
كما تهدف اللجنة لتوحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون الغارمين والغارمات وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر فقراً.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى: إنه تم تشكيل اللجنة بناء علي تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لما تشغله هذه القضية من اهتمام رئاسي على مدار السنوات الماضية، مع التشديد علي حوكمة سداد الديون للغارمين واتخاذ الإجراءات الوقائيه لحماية المواطنين غير القادرين من الاستدانة.
أضافت “القباج” أن اللجنة ستقوم بإيجاد حل جذري لظاهرة الغارمين والغارمات، وذلك لن يتحقق إلا من خلال اتخاذ الخطوة المناسبة وفق منهج علمي يقوم على بناء قواعد البيانات والربط الشبكي بين الجهات المختصة والجمعيات الأهلية وحوكمة عملية مساعدة الغارمين.
أوضحت “القباج” أن اللجنة تدرس توفير بدائل لمن يتعرض للوقوع في براثن الديون من خلال توفير فرص حقيقية للإقراض متناهي الصغر وتوفير الخدمات غير الماليه بهدف توليد الدخل وتحسين الأحوال المعيشية وسيتم الاسترشاد بالتجارب في الدول العربية والإسلامية التي تصدت لهذه الظاهرة، وكذلك إيجاد نموذج مصري في التصدي لظاهرة الغارمين والغارمات لتحويلهم إلى طاقات منتجة.
أشارت وزيرة التضامن إلى أنه سيتم رفع كفاءة مراكز التكوين المهنى وتحويلها إلى مراكز منتجة لتوفير فرص تدريب وتشغيل للغارمين والغارمات وأسرهم وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وشركات القطاع الخاص في إطار المسؤلية المجتمعية.
كما أكدت أنه يتم التنسيق مع الوزارات والهيئات كالإنتاج الحربى والتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والتموين بهدف بيع السلع المعمرة بالتقسيط طويل الأجل بضمات مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال رعاية المسجونين وأسرهم بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية لضمان وصول المنتجات لمستحقيها.
يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تضم فى عضويتها ممثلي التضامن ووزارة الداخلية والعدل والأوقاف والاتصالات وتكونولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالي وممثل الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.
