قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ،والخبير المصرفي والقانوني :إن القيادة السياسية تتبنى رؤية شاملة بعيدة المدي لتشجيع القطاع الخاص، دفعاً لعملية التنمية المستدامة، كما جاء في حفل إفطار الأسرة المصرية وتأكيد الرئيس السيسي علي دعم القطاع الخاص، حيث يساهم هذا القطاع بما يبلغ ٧٢٪ من الناتج المحلي و٧٨٪ من العمالة في مصر.
وأوضح غنيم أن الرئيس قد وجه بوضع إستراتيجية لتمكين القطاع الخاص، تهدف إلى تطوير سياسة فعالة لملكية الدولة، من حيث تحديد القطاعات الأساسية التي تعمل فيها، والسماح للشركات العامة بالعمل وفقاً لآليات السوق، وإدارة الأصول العامة لتعظيم العائد منها.
وثمن غنيم قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧،والذي يقدم حوافز ضريبية تصل إلى ٥٠٪ من التكلفة الاستثمارية، ويتبنى سياسة الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين ويسمح للأجانب بتملك ١٠٠٪ من المشروعات والأراضي، ويقوي دور لجان تسوية المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي هذا الصدد ،يشير د.أيمن غنيم إلى أن الدولة تتخذ خطوات فارقة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث يقدر الخبراء الغير الرسمي بحوالي ٥٠٪ من حجم الاقتصاد المصري. وحدد غنيم مبادرات الدفع الالكتروني، والفاتورة الالكترونية ودعوة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم مع إعفائهم ضريبياً عن السنوات السابقة، كأهم الخطوات في هذا المجال.
وأشاد د.أيمن بمبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من خلال تقديم تمويل رخيص نسبياً بفائدة ٥٪ و٨٪ للمشروعات الزراعية والصناعية والمقاولات، مع إلزام البنوك بالوصول إلى نسبة ٢٥٪ من محفظة الائتمان لتلك المشروعات قبل آخر ٢٠٢٢.
وقد أدت تلك المبادرات إلى ضخ ما يزيد عن ١٠٠ مليار جنيه لأكثر من ١٢٦ ألف شركة و ٩٠٠ ألف عميل متناهي الصغر، ومن المنتظر ضخ ١٢٠ مليار جنيه إضافياً حتى نهاية ٢٠٢٢.
وأضاف غنيم أن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التابع لمجلس الوزراء، بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ قد أسهم في توفير تمويلات بما يزيد عن ٣٠ مليار جنيه مصري لهذا المجال، مما وفر ٣ مليون فرصة عمل
وقال أستاذ إدارة الأعمال إن برنامج المشروعات القومية الطموح الذي تدفع به القيادة السياسية كان حجر الأساس لتنشيط السوق وزيادة أعمال القطاع الخاص، حيث نفذت مصر ما يزيد عن ٦ تريليون جنيه مصري من الأعمال في ٧ سنوات.
ومن أهم تلك المشروعات: العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات ٨٠٠ مليار جنيه مرحلة أولى، لم تكلف الدولة شيئاً، حيث تم تمويلها من حصيلة بيع الأراضي، والعلمين الجديدة باستثمارات ٢٤٠ مليار جنيه، وإنشاء ٢٠ مدينة من مدن الجيل الرابع، وإضافة ٧ آلاف كم لشبكة الطرق لتصل إلى ٣٠ ألف كم، وقناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية المتاخمة لها.
وأشاد د.أيمن بدور رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الإشراف على التنفيذ، من خلال وضع معايير عالية للجودة وجداول زمنية دقيقة، مشيراً إلى استفادة الشركات المنفذة من ذلك، من حيث زيادة حجم أعمالها وأرباحها.
