افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات جلسة استماع وحلقة نقاش موسعة بمبادرة “بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ٢٧”، وذلك بمشاركة خبراء وممثلي عدد من الوزارات والمنتدي المصري للتنمية المستدامة، والجمعيات الأهلية.
تأتي المبادرة في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر 2022، حيث أطلقت جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بمشاركة أكثر من 500 جمعية ومنظمة غير حكومية، مبادرة بعنوان «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، تحت رعاية وزارة التضامن، بغرض حشد جهود المجتمع المدني للمشاركة في التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ، التي تُعقد لأول مرة في مصر.
تتضمن المبادرة إطلاق منصات مجتمعية محلية في مختلف المحافظات، لأول مرة في مصر، بهدف خلق حوار بين كافة الأطراف المعنية، سواء الأجهزة الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات غير الحكومية، حول التحديات التي تواجهها كل محافظة، نتيجة تأثرها بتداعيات التغيرات المناخية، ووضع خطة عمل، ترتكز محاورها على الموارد المتاحة محلياً، بهدف رفع الوعى المجتمعي، والحث على تطبيق ممارسات من شأنها المساهمة في الحد من تغير المناخ.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تؤمن أن المجتمع المدني له دور كبير في تنمية الوطن، والقيادة السياسية تقدر دوره جيدا، لذلك خصص السيد رئيس الجمهورية العام الحالي عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، مشيرة إلي أننا في فترة تاريخية زاهية، وهناك مساع دؤوبة من القيادة السياسية لإقرار مبادئ الحقوق للإنسان وللبيئة المستدامة في مصر، وللحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وفي صحة جيدة وفي أمن غذائي وفي الحياة الكريمة.
أشارت إلي أهمية تصاعد ملف تغير المناخ وتداعيات هذه القضية الهامة، وتأثيراتها الممتدة على الصعيدين المحلي والعالمي، خاصة أن مصر تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، منذ اعتماد اتفاقية باريس في 12 ديسمبر 2015 ودخولها حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر عام 2016، وقيام البرلمان المصري بالتصديق عليها في عام 2017،
قالت “القباج”: إننا نبحث استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني فى مؤتمر التغير المناخي الذي من المقرر أن تستضيفه مصر العام الحالي، وأيضاً حصر الإنجازات التي تمت حتى تاريخه، وإنشاء مرصد لمراقبة ومتابعة جهود المجتمع المدني في هذا المجال، خاصة أن المجتمع المدني، أحد الأركان الرئيسية وأحد أعمدة بناء الدولة المصرية، والذي يعمل معها جنباً إلى جنب من أجل إنجاح أكبر مؤتمر يقام على أرض مصر خلال الفترة المقبلة.
أضافت: “إننا نعد جميعاً أن نسخر كافة الإمكانات العلمية والعملية من أجل المساهمة فى خروج المؤتمر بنتائج تؤكد ريادة الدولة المصرية”، مؤكدةً أن استضافة مصر لقمة المناخ (COP27) تعد فرصة كبيرة أمام المجتمع المدني المصري ليكون شريكاً فاعلاً أصيلاً في الاهتمام ومعالجة هذه القضية، وليصل صوته إلى العالم أجمع، واضعاً نصب عينيه أهمية التحرك الجاد لدعم جهود التكيف المناخي في مصر وذلك بهدف تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
أشارت وزيرة التضامن إلي أن التنمية المستدامة لن تتحقق بالشكل الذي يصبو العالم إليه دون اعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأن أولى أولويات الاستدامة تبدأ من التفكير العلمي ومن البحوث والاستراتيجيات ومن التخطيط المرتكز على أدلة وإحصاءات وحقائق، ومن جميع مواقع المسئولية المجتمعية والإنسانية.
أوضحت أن التغير المناخي وصون موارد الطبيعة هو موضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، ورفع الوعي العام بقضايا التنمية المستدامة، كما تتطلع وزارة التضامن الاجتماعي إلى تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلي المصري العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش لجميع المواطنين المصريين بشكل عام، وبصفة أخص للفئات الأفقر والأولى بالرعاية.
أكدت أن وزارة التضامن تولي اهتماما كبيرا بجودة حياة المجتمعات المحلية في كل مكان مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق الريفية، والمناطق المطورة المنقول إليها سكان المناطق العشوائية، كما تقدر الوزارة تقديراً كبيراً دور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية حيث تحرص تمام الحرص على دعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وتقوم بتقديم الدعم المادي والفني للجمعيات العاملة في هذا المجال وأيضا إسناد مشروعات بيئية لخدمة المجتمع المحلي.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج وعي للتنمية المجتمعية والذي تحرص الوزارة من خلاله على دمج كافة الرسائل الخاصة بالوعي البيئي وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية المتاحة خاصة الموارد المائية والعمل على دعم مفهوم إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد بجميع المشروعات التي تقوم على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى تشجيع جهود المجتمع الأهلي في تنفيذ هذه البرامج بشكل مستقل.
فى هذا الإطار، تتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل تكامل الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في صالح المواطن المصري ونمو الاقتصاد بشكل مستدام، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.
أوضحت أن الوزارة أطلقت العديد من برامج التمكين الاقتصادي الهادفة إلى التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية لدخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لائقة مع تفضيل الفرص في المجال الزراعي والبيئي، خاصة التي تهدف إلى استدامة الموارد وتدويرها وإعادة إنتاجها.
أشارت إلى أنه يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة الهادفة إلى تعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة وتنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق.
كما قامت الوزارة بإدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لدعم الابتكار ورواد الأعمال في المجال الزراعي والحيواني والبيئي لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقرية بما يشمل المشروعات الخاصة بالأسمدة وأنشطة مدرة للدخل من خلال تدوير المخلفات مع التركيز على الحاصلات الزراعية التي تعمل على زيادة الصادرات المصرية.
تقوم الوزارة بالتوسع في الشراكة مع المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم صغار المنتجين وتوفير الدعم الفني والمالي ونقل أصول إنتاجية لهم من أجل تأسيس وتطوير منظومة لدعم المشروعات الريفية الفردية والجماعية، وإعادة مفهوم “القرية المنتجة” والتي تعزز من الإنتاج الزراعي والحيواني المرتبط بالمقومات المتواجدة في كل محافظة مع تعزيز سلاسل القيمة التي تقلل من الفاقد والهدر.
كما تمت الشراكة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أجل تدشين حاضنة الأعمال الزراعية وتقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، هذا بالإضافة إلي تطوير أساليب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وإتاحة مصادر للتمويل في القطاع الزراعي والبيئي وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وغير المصرفية الموجهة للعاملين في هذه القطاعات من خلال قنوات إلكترونية ميسرة.
كما تقوم الوزارة أيضا بحصر العاملين في قطاع المخلفات، وانشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.
هذا بالإضافة إلى التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بالأمن الغذائي والتي تهدف إلي إتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة لاسيما البرامج الهادفة إلى القضاء على أثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة.
كما أن للوزارة جهودا كبيرة تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا والتي يتم تنظيمها في كافة مناطق الجمهورية وقريبا بإذن الله سيتم عمل أول معرض لديارنا بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
