حذرت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد من تأثير الأزمة الحالية وتهديدها للأمن الغذائى العالمى لافتة أيضا إلى الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة بمختلف الدول، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة عالميا
جاء خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب امس برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة.
وأوضحت الوزيرة أن الأزمة العالمية التى خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا نتج عنها العديد من الآثار الاقتصادية السلبية على المستوى العالمى مشيرة إلى أن هناك الانخفاض الشديد بمعدلات النمو الاقتصادى على المستوى العالمى، حيث خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى من 5.8% إلى 3% فقط.
وأضافت الوزيرة، أن معدلات التضخم ارتفعت أيضا نتيجة التوترات العالمية، حيث بلغ معدل التضخم العالمى نحو 6% ومن المتوقع أن يقفز إلى نحو 8%، مشيرة إلى أن الأسعار ارتفعت عالميا بنسب مختلفة بلغت 100% ببعض السلع والمنتجات، لافتة إلى أن أسعار الغذاء والطاقة والمواد الخام شهدت ارتفاعا ضخما خلال الفترة الماضية.
استعرضت الدكتورة هالة السعيد خطة العام المالى الجديد 2022/2023 بقطاع الصحة، موضحة أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 94 مستشفى، و480 وحدة صحية، فضلا عن إدخال 36 مستشفى للخدمة بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه.
كما أشارت الوزيرة، إلى أن الخطة تستهدف توفير 1500 سرير رعاية مركزة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن شراء 1000 سيارة إسعاف جديدة، وإنشاء 7 مستشفيات جامعية جديدة، فضلا عن تعزيز الدور الصحى لمصر بدول افريقيا خاصة بدول جنوب السودان وجيبوتى وأوغندا.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 تتضمن إنشاء 25 ألف فصل دراسى جديد خلال العام بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار جنيه، منها 650 فصل بمراكز الشباب.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف إنشاء نحو 15 جامعة أهلية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن مساهمة الحكومة فى إنشاء الجامعات الأهلية تبلغ نسبتها نحو 25%، مشيرة إلى أن معدل النمو السكانى فى مصر أكبر من قدرة أى دولة على النمو.