قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلةواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ” 2%” ليصل إلى 11.25٪،12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصلإلى 11.75٪.
في بيان لها قالت اللجنة انه علي الصعيد الدولي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤجراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا ومانتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية،مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح. بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسببالأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
اشار البيان الي تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج فيتشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاعمعدلات التضخم . كما تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأنإمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية
علي مستوي الاقتصاد المحلي اوضح البيان انه قبيل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانتالبيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع منعام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلىمعدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002. وقد جاء ذلك مدعوماً جزئيًا بتعافي النمو في قطاعاتالسياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عنانخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
اكد ان معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي بدأت في العودة الى وتيرتها الطبيعيةمؤخراً، متوقعا استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب،
وعلي المدى المتوسط، توقع لجنة السياسة النقدية أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النمومقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسيةالأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، اشار البيان الي انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام2022 مسجلاً 7.2٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت منالزيادة في القوى العاملة.
لفت البيان الي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1٪ في أبريل الماضي ، مقابل 10.5٪في مارس ، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019. كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي(الذي يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً) فيالارتفاع ليسجل 11.9٪ مقابل 10.1٪ في ذات الفترة ، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018. وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضاًارتفاع أسعار السلع غير الغذائية. في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائيةبانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما،
وذكر البيان العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثلأحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم. وبالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى،فقد ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل 2022 في زيادةأسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.
بحسب البنك المركزي فان قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر العائد بواقع 200 نقطة أساسيعد إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرارالأسعار على المدى المتوسط. مشيرا الي انه يتم
استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخميةمن جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطيالمعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً. توقع البنك ارتفاع معدلات التضخم بشكل مؤقت نسبياًعن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربعالرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
اكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هوشرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كماتؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعةوليس المعدلات السائدة.
