مصطفى بدوى
أشاد الخبراء باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك التى اصدرتها وزارة المالية مؤكدين انه سيكون لها دور مهم في إنجاح تطبيق قانون الجمارك بصورة ستنعكس على سهولة تطبيق الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي الذي سيساعد على تحسين تصنيف مصر مؤشرات التنافسية العالمية
فيما تحفظ عدد من المستخلصين الجمركيين على اللائحة. مؤكدين انه كان يجب التخفيف من حدة اللائحة وتعدد صفحاتها حتي من ناحية الصياغة حيث يوجد في قوانين اخري نصوصا اخري تخدم العمليات الجمركية والتيسير التجاري بين الدول .. كما اعترض عدد منهم على مبلغ التأمين والمحدد ب 50 الف جنيه كشرط من شروط مزاولة المهنة بدعوى خصم أي غرامات أو تعويضات تقع من المستخلص أثناء أدائه لعمله مع العلم بأن المخلص جمركي ما هو الا مقدم بيان مفوض من المصدر أو المستورد ينوب عنهم في تقديم المستندات والسير في الاجراءات الجمركية باعتباره حلقة وصل هامة ليس اكثر
يقول د. وليد جاب الله ( خبير اقتصادى ) ان إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يعد بمثابة انتهاء للمرحلة النهائية لتطوير البنية التشريعية للمنظومة الجمركية المصرية والتي كان قد أصابها القدم الذي جعلها في أمس الحاجة للتغيير لمواكبة مُستجدات العصر من تكنولوجياً وآليات جديدة للتجارة العالمية.
اضاف ان وزارة المالية قامت بالعديد من المشاورات مع كل من يهمهم أمر هذا الملف للوصول إلى أفضل منظومة تشريعية تُلبي مُتطلبات تطوير هذا القطاع مع ضمان أن تكون عملية التطوير مرنه تُراعي مصالح واحتياجات كل أطراف المنظومة بما يترتب عليه نجاح التشريع الذي سينعكس بالإيجاب على المواطن حال انخفاض زمن المرور الجمركي، وتكلفته.
اشار الى ان اللائحة افردت أحكاماً أهمها إدخال منظومات تكنولوجية حديثة مثل منظومة تسجيل البيانات المُسبقة للمشحونات ACI والذي يستقبل بيانات ومُستندات الشحنة إلكترونياً من المصدر الأجنبي والناقل قبل شحن البضائع بمدة لا تقل عن 48 ساعة للموافقة على الشحن والبدء في الإجراءات، كما تم تقرير إنشاء منصة معلوماتية لتحقيق التكامل وتنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الداخلية والمجتمع التجاري، وكذلك تم تنظيم عمليتي التوقيع الإلكتروني، وإصدار الرقم التعريفي.
أوضح ( د. جاب الله ) ان اللائحة قررت الإجراءات التنظيمية لما ورد بالقانون مثل تنظيم إجراءات الشكاوى بأنواعها، ونطاق الرقابة الجمركية، وتحديد مُقابل الخدمات، واشتراطات تطبيق الإعفاءات، وغيرها من الأحكام التي سيكون لها دور مهم في إنجاح تطبيق قانون الجمارك بصورة ستنعكس على سهولة تطبيق الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي الذي سيساعد على تحسين تصنيف مصر مؤشرات التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي، فضلاً عن دور التطبيق في تشجيع الصناعة المحلية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي مع انخفاض تكلفة دخول الآلات والمُستلزمات للعديد من الصناعات
يقول د. يوسف محمد ( خبير اقتصادى ) ان التداول الإلكتروني للمستندات هى طفرة غير مسبوقة لأحكام السيطرة والرقابة والتلاعب في المستندات والتزوير والحفظ الأمن لعشرات السنين، وهى ضربة قاسمة للمهربين والغشاشين المزورين للمستندات مستغلين بعد المسافات بين الموانئ وضعف نفوس البعض فيتم التلاعب في المستندات والبضائع،
ثانياً الحاويات ووصفها وصفا دقيقا حيث انها مجهزة للأغراض المعدة لها فلا يمكن نقل مواد تحتاج تبريد فى حاويات غير مجهزة، شئ رائع يستحق التقدير، لأن بعض المهربين كان يستخدم سيارات نقل خاصة بها ويعرف كيف يتم حلها وتبديل أو تهريب ما بداخلها واللعب فى المستندات وفقاً للحمولة الجديدة التى تم تبديلها، افكار شيطانية لا تختر على عقل بشر.
أشار ( د. يوسف ) الى المسارات الجديدة لتسهيل الإجراءات والتسعير المماثل والإدارة الالكترونية والمناطق اللوجستية وتواجد الجهات الرقابية شئ عظيم ويطمئن العملاء المحترمين على سرعة تنفيذ العمليات الاستيراد والتصدير فى أمان ويسر.
التواصل الإلكتروني للمشغل الاقتصادي المعتمد
مع تفعيل التوقيع الالكتروني مع الرقم التعريفى Acid للموافقة على تمام الشحن.
الرقابة لحقوق الملكية الفكرية خاصة أن بعض الغاشين كانوا يقلدوا منتجات عالمية فى الصين مثلاً محاولين إدخالها للسوق المحلي على أساس أنه تم استيرادها من اليابان أو المنيا…
وكذلك الكشف على بضائع الترانزيت وتحديد مدى خطورتها من ادارة الخطر، منعا لوقوع كارثة مثل مرفأ بيروت.
يقول محمد ابراهيم ( باحث ومحلل اقتصادى ) أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تضمن سرعة إنهاء النزاعات دون اللجوء للقضاء فإن ذلك أحد السياسات المالية التي تعمل علي تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ويساعد علي تنشيط عجلة الاقتصاد القومي وهو برنامج عمل متكامل تخططه وتنفذه الحكومة المصرية وبما يحقق رؤية مصر 2030 .
اضاف ان هذا القانون أحد أهدافه هو تقليل مدة بقاء البضائع بالدوائر الجمركية لتخفيض تكاليف التخليص الجمركي الاستيراد والتصدير علي البضائع، وبما يحقق تقليص وسرعة الإفراج عن البضائع، وكذلك تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وبالتالي فإن نجاح المنظومة الجمركية يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في تيسير المبادلات الجمركية، وهو محرك للتجارة العالمية عن طريق تبسيط الإجراءات الجمركية وتفادي المعاينة المادية غير المجدية للبضائع الأمر الذي يؤدي إلي تخفيض تكاليف التجارة وزيادة إنتاجية الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة وبما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
يقول تامر عسل. ( مستخلص جمركى ) ان االائحة التنفيذية تحمل المخلص الجمركي دفع مبلغ 50000 ج تأمين كشرط من شروط مزاولة المهنة التخليص الجمركي بدعوى خصم أي غرامات أو تعويضات تقع من المستخلص أثناء أدائه لعمله وحتى لو تم تقسيط المبلغ علي 5 سنوات بأقساط متساوية فان المشرع لم يحدد أي نوع من الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المخلص الجمركي ونتج عنها الزامه بخصم هذه الغرامات والتعويضات مع العلم بأن المخلص جمركي ما هو الا مقدم بيان مفوض من المصدر أو المستورد ينوب عنهم في تقديم المستندات والسير في الاجراءات الجمركية باعتباره حلقة وصل هامة في التجارة الدولية ومصلحة الجمارك فهل يجوز أن يتحمل خطأ غيره وهو رجل مهني يؤدي خدمة؟!
اضاف انه تم اخضاع مهنة التخليص الجمركي لضريبة القيمة المضافة والمغالاة في الاستقطاع من القائمين على هذه المهنة وذلك على النقيض من مهن أخرى مثل المحاماة والأطباء وغيرهم.
وكنا نتمنى اعادة النظر في مبلغ التأمين 50000ج والاكتفاء فقط بمبلغ 10000 ج كمبلغ تأميني لمزاولة المهنة.
يؤكد احمد شبل ( مستخلص جمركى ) انه لم يتم خصم اي مبلغ من تأمين مكاتب التخليص. من قبل حيث ان الواقعة( المخالفة ) لو تمت عادة ما يتم وقف الافراج عن الشحنة محل الواقعة من الجمرك ويتم السداد فورا ونقديا لكي يستمر السير في الاجراءات والافراج عن الرسالة لتلافي الارضيات والغرامات المحتملة بمعني ان البضاعة اكبر ضمان لتحصيل المخالفة ولا كان هناك داعي للتطويل في سرد هذا والكتابة والتأكيد عليها في اللائحة حيث لا تعد هذه مشكلة كانت قائمة بين المخلصين الجمركين ومصلحة الجمارك واكبر دليل الاحصائيات المتداولة تؤكد ذلك
اضاف انه كان يجب التخفيف من حدة اللائحة وتعدد صفحاتها بهذا الشكل حتي من ناحية الصياغة حيث يوجد في قوانين اخري نصوصا اخري تخدم العمليات الجمركية والتيسير التجاري بين الدول وايضا في ظل وجود الاتفاقيات الدولية
يقول محمد قريشى ( مستخلص جمركى ) ان الافراج معناه أن السلع أفرج عنها نهائيا في حين أن البضاعه لم تصل اصلا .. وكان يجب ان نطلق عليه التخليص المسبق. وليس الافراج المسبق لاننا مازلنا نسير فى الاجراءات الجمركيه لحين وصول البضاعة وفحصها ومعاينتها ..واستيفاء جهات العرض إن وجدت ودفع الضرائب والرسوم وإخراجها
أشاد ( قريشى ) بانشاء الدولة للموانئ الجافة لاستقبال بضائع الموانئ البحرية للتخزين لفترات أطول ومنعا من تكدس البضائع في الموانئ البحرية
