تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر “آثار التغيرات المناخية على الاستدامة .. الطريق إلىcop 27″، والذي تنظمه مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومى 25 و26 مايو الجارى، بمناسبة استضافة مصر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم، وذلك بحضور السيد/ كريتسيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، ود. محمود هاشم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوربية في مصر، وعبر الفيديو كونفرانس د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ المصرى لقمة cop27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية.
فى بداية كلمته التى ألقاها بمناسبة هذا الحدث، نقل الوزير تحيات السيد رئيس مجلس الوزراء للحضور، ولضيوف المؤتمر من الدول الشقيقة والصديقة، وتأكيده على دعمه للقضية الهامة التي يناقشها المؤتمر، مثمنًا المشاركة الكبيرة من الأساتذة والعلماء والخبراء الأكاديميين، والمؤسسات البحثية الوطنية والدولية، والتى تعكس إدراك ووعي المجتمع الأكاديمي بكل روافده بأهمية قضية التغيرات المناخية.
وأكد الوزير أهمية المؤتمر الذى يناقش العلاقة بين التغيرات المناخية واستدامة التنمية، ويستهدف الوصول إلى خارطة طريق واضحة تحافظ على الاستدامة لحياة أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يأتي قبل شهور قليلة من استضافة مصر لحدث دولى كبير وهو الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويسعى لتوحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ وتداعياتها وبحث سبل مواجهتها والتكيف معها وتجنب آثارها السلبية.
ولفت د. عبد الغفار إلى الموقف المصرى وركائزه تجاه قضايا التغيرات المناخية، والذي عبر عنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مشاركته فى الدورة السابقة لهذا المؤتمر، والتى استضافتها مدينة جلاسجو الإسكتلندية في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تتأثر بآثار التغيرات المناخية بشكل كبير رغم عدم كونها من الدول المُتسببة فى الانبعاثات الكربونية، ما يُبرز خطورة التحديات التى تواجه دول العالم وخاصة الدول النامية فى هذا الملف.
وأكد د. عبدالغفار على توحيد جوانب تعامل المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية مع تغير المناخ في استراتيجية واحدة لتكون مرجعًا للتخطيط العام لكل قطاعات الدولة فى قضايا المناخ، مشيرًا إلى تشكيل لجنة الخبراء بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتى عقدت اجتماعها الأول بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية المصرية؛ بهدف توحيد المبادرات والجهود التى تقوم بها والتنسيق بين الفعاليات التي يتم تنفيذها والوصول إلى ورقة عمل مُشتركة لتقديمها خلال مؤتمر cop27، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعى المجتمعى بخصوص قضايا تغيرات المناخ، وتعميم التجارب الناجحة والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية التى تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية المصرية للحد من آثار تغيرات المناخ في كافة مناحى الحياة، مؤكدًا أن هذه المناقشات ستكون بمثابة خطوات تحضيرية جيدة على الطريق إلى COP27.
وفى نهاية كلمته، أعرب الوزير عن شكره لمؤسسة الجامعات الأوروبية لاستضافتها لهذا الحدث وحسن تنظيمه، متمنيًا النجاح للمؤتمر، وأن تثمر الجلسات عن نتائج وتوصيات إيجابية، وتساهم فى توفير بيئة نجاح وتميز لمؤتمر COP27.
وأكد السيد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي على دعم الاتحاد الأوروبى لخطة أهداف التنمية المُستدامة التى تنفذها الدولة المصرية، ودعمها فى استضافة مؤتمر الأطراف 27، لما تمثله قضايا تغيرات المناخ من تأثيرات على البيئة والموارد الطبيعية، وأكد على تقديم الدعم للدول الإفريقية فى هذه القضية الهامة، مشيرًا إلى تداعياتها على قضايا الغذاء والبيئة والأمن القومى، مؤكدًا على تقديم الدعم للبحث العلمي في مجال قضايا تغيرات المناخ من خلال البرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن تغيرات المناخ تأتي على رأس أولويات قضايا التعاون مع إفريقيا بالنسبة للاتحاد الأوروبى.
وفى كلمته عبر الفيديو كونفرانس، أشار د. محمود محيى الدين إلى أهمية دور المجتمع العلمى الأكاديمى فى خدمة قضايا تغيرات المناخ، معربًا عن تقديره لدعوته للمشاركة فى هذا المؤتمر وبحث ما يمكن القيام به للمُساهمة فى قضية تغيرات المناخ وتأثيرها على التنمية المُستدامة، مشيرًا لأهمية التعاون بين مؤسسات البحث العلمى والمؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم حلول متميزة، وتعظيم قدرات الدولة المصرية للتعامل مع هذه القضية.
وأشار د. محيى الدين إلى خطورة الفترة الزمنية الراهنة التى يمر بها العالم والتى فرضت تحديات بيئية واقتصادية على الجميع منها؛ جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية وأزمات الطاقة، وضرورة تكاتف المنظمات الدولية لإيجاد حلول للتعامل معها، منوها لضرورة أن يتجاوز مفهوم الاستدامة اليوم تغيرات المناخ والتخفيف منها ليشمل أيضًا التكيف، ووضع حلول موضوعية لا تؤثر بالسلب على باقى أهداف التنمية المُستدامة وعلى أوضاع الدول النامية وظروفها الاقتصادية، وكذلك بحث الأبعاد التطبيقية لتنفيذ الحلول المطروحة على أرض الواقع، ونقلها لمرحلة التنفيذ العملى.
