أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق تلقى 58 بلاغا حول وجود حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وذلك خلال 3 أشهر من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة.
أوضح أنه تم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل بعد تحويله للنيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة وفقاً للقانون الجديد.
أشار إلى أن مخدر الحشيش جاء كأعلى المخدرات انتشاراً بين الحالات الإيجابية، يليه الترامادول ثم الهيروين مع وجود حالات تعاطى متعدد “تعاطى أكثر من مخدر” لافتاً إلى أنه تم تقدم أكثر من 1800 مريض من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، مما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجاناً وفى سرية تامة دون أي مسائلة قانونية.
قال “عمرو عثمان”: إنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل.
أضاف أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين، وأيضاً الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكداً توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عقد سلسلة من الندوات في العديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذى بدأ تطبيقه، ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق “القرار قرارك”، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان “ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك”.
على مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تلقى الخط الساخن للصندوق، على مدار عام 2021 أكثر من 9500 اتصالاً من الموظفين الراغبين فى العلاج من الادمان طواعية، وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة، ومع تطبيق القانون انخفضت نسبة التعاطي بعد 3 أشهر من تطبيق القانون إلى 1%.
