شاركت مؤسسة مصر الخير للتنمية كممثلة للمجتمع المدني المصرى، في إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي من العاصمة البحرينية المنامة، وذلك بحضور رؤساء مجالس النواب ووزراء التربية والتعليم من الدول العربية.
جاءت مشاركة مؤسسة مصر الخير بدعوة كريمة من الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ود. عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربى.
قام محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بإلقاء محاضرة خلال ندوة “واقع التعليم والممارسات الناجحة في العالم العربي ومتطلبات التطوير” ضمن فعاليات إطلاق الوثيقة – استعرض خلالها إنجازات مؤسسة مصر الخير في مجال التعليم.
أوضح “عبد الرحمن” خلال كلمته أن مؤسسة مصر الخير لديها استراتيجية متكاملة في قطاع التعليم تشمل العديد من البرامج لخدمة أكبر عدد من المستحقين خاصة مشروع التعليم المجتمعي لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وكيف طورت هذه المدارس من قدرات أبناء الأسر المستحقة في مختلف محافظات مصر وخلقت لهم فرص أفضل للتعلم.
أشار إلي أن المؤسسة قامت بتنفيذ برامج توجيه الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، إلى جانب تطوير العديد من الحضانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتحت رعايتها، وبرامج أخرى لتطوير المدارس وتحسين البيئة التعليمية للأطفال، بالإضافة إلى تقديم المنح التعليمية لطلاب التعليم الفني والتعليم الجامعي وأيضاً في مراحل الدراسات العليا سواء داخل مصر أو خارجها.
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة استطاعت تقديم الآلاف من الخدمات التعليمية المتميزة والتي تأتي نتاج ثمار ما بدأناه في مؤسسة مصر الخير منذ ١٥ عام وحتي الآن ومستمرين في تقديم هذه الخدمات خاصةً مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدني.
أشاد “عبد الرحمن” بالمشاركة في إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي خاصة مع الدور المتميز الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مجال تطوير التعليم وخاصة الدور المتميز الذي تلعبه مؤسسة مصر الخير لتحقيق محاور العدالة وتكافؤ الفرص والجودة والتنافسية، بالإضافة إلى دعم النظم التعليمية، وذلك في إطار الشراكات العربية المتميزة لمؤسسة مصر الخير والتي ساعدتها كثيرا في تحقيق أهدافها لتقديم خدمات تعليمية متميزة لمختلف فئات الأسر الأولى بالرعاية في المجتمع المصري ومساعدتهم في تحسين الظروف المعيشية وتحسين فرصهم في الحصول على فرصة عمل تناسب طموحهم.
والجدير بالذكر أنه خلال المؤتمر أطلق المشاركين “وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي” والتي أعدها البرلمان العربي وناقشها مع وزراء التعليم في الدول العربية والتي استندت إلى بناء شراكة قوية بين جميع الجهات المشاركة في هذا المؤتمر بهدف الإسهام في إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة قادرة على المنافسة العالمية واستيعاب المتغيرات الحديثة في مجال التعليم بجميع مراحله، وتعزيز مكانة البحث العلمي، ومواكبة تطورات مجتمع المعرفة وثورة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنص الوثيقة على دعم التعليم في الدول العربية الأقل نموا، باعتبار التعليم حجر أساس نهضة وتقدم الدول وركن أساس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعوة الجهات والمؤسسات الشريكة لتقديم الدعم اللازم للدول العربية الأقل نمواً لتمكينها من تنفيذ برامج التطوير في مجال التعليم ، ودعم اللغة العربية و دعم تعليم اللغة العربية خاصة في الدول العربية التي تعاني صعوبات في التحدث أو تعلم اللغة العربية، بالنظر إلى أن اللغة العربية هي الركن الأساس للحفاظ على الهوية والثقافة العربية الأصيلة في مواجهة الظواهر الدخيلة التي تهدد القيم الثابتة و المتجذرة في المجتمعات العربية.
كما نصت الوثيقة على حوكمة نظام التعليم عن بعد، لاسيما وأنه أصبح يأخذ مكانة أكبر على مستوى العالم، ويتطلب توفير بنية تكنولوجية حديثة، وسن قوانين جديدة، وتهيئة وتدريب المعلمين والمتعلمين على هذا النمط الجديد من التعليم في ظل بيئة تعليمية محفزة مرتبطة بمنظومة خدمات متطورة.
اتخاذ البرلمان العربي الإجراءات اللازمة لاعتبار الأول من يونيو يوماً للتعليم العربي يصادف الاحتفال التعليم العالمي الرابع والعشرين من يناير من كل عام، من أجل التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به التعليم في تطوير ونشأة وإنعاش المجتمعات إضافة إلى أهمية التعليم في تحقيق الأهداف المتعددة للتنمية المستدامة.
مع الاهتمام بالإعداد الجيد للمعلم، إنطلاقاً من الإيمان بأن تطوير المنظومة التعليمية يبدأ بالإعداد الجيد للمعلم وإكسابه مهارات التعليم الحديثة، وأدوات التطوير المهني بما يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، وما يحتاجه من مهارات مختلفة لمواكبة التطورات الفكرية والمعرفية والتكنولوجية.
كما وجه المشاركين الدعوة للجهات المعنية بالتعليم في العالم العربي إلى وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيل هذه الوثيقة وتطبيقها على أرض الواقع.
