وأوضحت جامع أنه تم أيضاً إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الأن، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب تضمنت قرارات بشأن السماح للمشروعات الاستثمارية العاملة في عدد من القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب إعطاء دفعة للأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي، وتقديم حوافز للاستثمار في المدن الجديدة، واستصدار الرخصة الذهبية للاستثمار.
ولفتت جامع إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي كان أهمها مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن التي تستهدف تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية صناعات مستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً في القطاعات الرئيسية وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاميلية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في البلدان الثلاثة، مشيرة إلى أن المبادرة تقوم على تنفيذ 27 مشروع تصنيع مشترك في جميع القطاعات التصنيعية، وتم تقسيم عملية التنفيذ إلى ثلاث مراحل هي مرحلة تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، ومرحلة توطين الصناعات وزيادة تنافسية الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي، ومرحلة الصناعات المتوسطة وطويلة المدي من ناحية النمو.
