قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة بدأت فى تنفيذ إستراتيجية الربط بين المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل الحفاظ علي البيئة، خاصة أن البيئة ترتبط بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد ورفع الوعي بالتنمية المستدامة.
أضافت الوزيرة أن الاقتصاد الأخضر يمس عدة محاور ويؤدي إلي تعزيز البيئة النظيفة وزيادة جودة المنتجات الزراعية والإنصاف الاجتماعي والحرص علي الحد من المخاطر البيئية التي لها تأثير سلبي علي الغلاف الجوي، وكذلك تنامي الطلب في الأسواق علي السلع الخضراء والابتكارات التكنولوجية وخفض التلوث وانخفاض الكربون والانبعاثات وموضوعات وقضايا عديدة تمس محاور عمل المجتمع المدني منها المباني الخضراء والطاقة المتجددة وتدوير المخلفات الصلبة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن، في فعاليات منتدي الاقتصاد الأخضر في دورته الأولي تحت عنوان “الطريق إلي قمة المناخ 27 وتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة”، والذي نظمته مؤسسة عالم المال والصحافة، وبحضور د. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
أوضحت الوزيرة أن هناك دوراً كبيراً للمجتمع المدني في قضية تغير المناخ خاصة أنه يعد الأقرب للمجتمعات المحلية، كما أن الوزارة لديها قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع المدني يمكن من خلالها رصد الجمعيات التي تعمل في قضايا معينة وتوزيعها علي مستوي الجمهورية.
أكدت “القباج” أن الوزارة تعمل في المناطق الريفية والمناطق التي ينقل إليها سكان المناطق بديلة العشوائيات وغير الآمنة ونقلهم للمناطق المطورة والتوعية بسبل الحفاظ علي المناطق المطورة، كما هناك اهتمام بأنشطة التمكين الاقتصادي في المجال البيئي والزراعي والحيواني وزيادة الرقعة الزراعية والأسطح الخضراء أو الزراعة متعددة الطوابق وإعادة تدوير المخلفات، خاصة أن كل تلك القضايا يعمل عليها المجتمع المدني ، كما تعمل الوزارة مع الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية التي تركز علي الاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات، خاصة أن كل معارض ” ديارنا” تتم من إعادة تدوير منتجات بيئية وموارد طبيعية وتحافظ علي التراث، كما لدينا سلاسل القيمة.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الشراكة لم تعد مع المجتمع المدني فقط، وإنما مع القطاع الخاص، حيث إنني نبني جسرًا للتواصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويتم التوسع في دعم صغار المنتجين وصغار المزارعين.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى: إن موضوعات المنتدى تناقش موضوعات وقضايا مهمة تتعلق بالبيئة والصحة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة وهذه الموضوعات والقضايا أكثر ما تمس الفئات الأفقر، خاصة إذا كانت البيئة جزء لا يتجزأ بين المجالين الإقليمي والدولي، ومن ثم فالنفايات البيئية يمكن أن تنقل بين الأفقر الذي يتحمل الانحدار أو التدهور أو التغير المناخي.
أضافت “القباج” أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وحقوق الإنسان، ومن ثم فمن حق الإنسان أن يتنفس هواء نظيفًا ويتناول مياه نظيفة وهو ما تعمل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” علي تحقيقه، مشيرةً إلي أن مصر وقعت علي اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، ومن ثم فنحن لا نتحدث عن قضايا تغير المناخ من منظور داخلي ولكن من منظور إقليمي ودولي نتيجة لموقع مصر.
شارك فى أعمال المنتدى د. محمد فريد رئيس البورصة المصرية ود. شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، و نيفان مرتجي كبير مسئولي الاستثمار بمؤسسة التمويل الدولية و باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين ولفيف من الخبراء والمتخصصين.
