تجاهل البنك المركزي المصرى قرار بنك الاحتياط الفيدرالي برفع سعر الفائدة ، قررت لجنةالسياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها اليوم الابقاء على سعري عائدالإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪،12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي11.75٪.
ووفقا بيان للجنة العالمي، فان النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرارالأزمة الروسية الأوكرانية. مشيرا الي ان العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتجعنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلعالأساسية، الي جانب أسعار البترول والقمح. كما تم في ذات الوقت، تقييد الأوضاعالمالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقديةعن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخمفي بلادهم. اشار البيان الي ان، عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصينتثير مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
علي المستوى المحلي تشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي فيالتعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلىالإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافةإلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.
توقع البيان ان يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقاً. ويرجع ذلكجزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2022 مسجلاً7.2٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف والتي حدت بدورها منالزيادة في قوة العمل.فيما استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع،ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 13.5٪ في مايو 2022 من 13.1٪ في السابق.
وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانيةهي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلكالصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
ويري البنك المركزي ان سعر الفائدة الحالية مناسب في ظل الظروف الخارجية والمحليةمؤكدا ان اللجنة سوف تواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطوراتالاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقينبرفع اسعار العائد الأساسية. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخممنخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطنالمصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائدالحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستهالتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط
