نظمت أمانة حزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، تحت رعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بمحافظة قنا، ندوة ” مستقبل مصر ” لمناقشة مخاطر عمالة الأطفال، تزامنًا مع اليوم العالمى لمحاربة تشغيل الأطفال، وذلك بحضور النائب حمادة الجبلاوى عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى ووكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بالحزب، والنائب نجلاء باخوم عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى وعضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، ومساعد أمين المحافظة وعضو هيئة مكتب حزب الشعب الجمهورى بقنا، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان الأمين المساعد لشئون التنظيم بحزب الشعب الجمهورى بقنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور أحمد شورة وكيل المعهد العالى للخدمة الاجتماعية والأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف بأمانة حزب الشعب الجمهورى بقنا، وأحمد فتحى صوينى المحامى بالنقض، وفضيلة الشيخ أيمن جاويش ممثل مديرية الأوقاف، وحمادة بدوى ممثل اللجنة العامة لحماية الطفل بقنا.
قد يعجبك أيضاً
وشهد الندوة من أمانة حزب الشعب الجمهورى بقنا، المهندس هيثم جاب الله أبوالحجاج الأمين المساعد لشئون العضوية، وعبدالرحمن أبوزكير الأمين المساعد لشئون الإعلام، ومروة عبدالرحيم حسين أمينة المرأة، والدكتور محمد عماد أبوالقاسم رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، وعوض بشري سدرة رئيس لجنة المواطنة، وحازم عبدالرازق جاد الرب أمين الشباب، ونان نصر الله زكي أمين العلاقات العامة، وأحمد الغزالى أحمد أمين الحزب بمركز الوقف، وحازم العمارى محمود أمين الحزب بمركز دشنا .
وفى بداية الندوة أكد النائب حمادة الجبلاوى عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، ووكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، ورئيس لجنة الطاقة بالحزب، أن مجلس النواب حريص على التصدى لظاهرة عمالة الأطفال وذلك من خلال سن التشريعات التى تضمن للطفل الحياة الكريمة وتعاقب كل من يستغل الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة ينتج عنها العديد من الأضرار منها التسرب من التعليم وأضرار أخرى بالغة الخطورة منها النفسية والصحية والمجتمعية، مؤكدًا على رفع الوعي لدى الأسرة المصرية بمدى خطورة تلك القضية وأثرها السيء على الطفل ومستقبله.
وأشارت النائب نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، وعضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان، ومساعد أمين المحافظة وعضو هيئة مكتب حزب الشعب الجمهورى بقنا أن الانفجار السكانى يعد من أبرز العوامل المؤدية إلى ظاهرة عمالة الأطفال، حيث تلجأ بعض الأسر كثيفة العدد إلى تشغيل أطفالها مما يؤثر تأثيرًا سلبيًا على الطفل ذاته وعلى الأسرة فى نفس الوقت، فنجد الطفل يحرم من أدنى حقوقه فى أن يعيش مرحلة الطفولة، فضلًا عن إصابة الطفل بسوء تغذية وما يترتب علي ذلك من أضرار صحية على الطفل، وقد يصبح الطفل عرضة للاستغلال من جانب أصدقاء السوء وانحرافه عن المسار الصحيح فقد يلجأ للتعاطى ، أو يتم استغلاله جنسيًا، فى ظل البقاء وقت أطول بعيدًا عن رقابة الأسرة، مؤكدة أن الأسرة عليها دور كبير فى التصدى للظاهرة، وعلينا جميعًا أن نعمل على نشر الوعى بمخاطر عمالة الأطفال حتى نصبح قادرين على خلق جيل واع وصحى من الأطفال مستقبلًا.
وقال الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان الأمين المساعد لشئون التنظيم بأمانة حزب الشعب الجمهورى بقنا، إن ندوة ” مستقبل مصر ” تأتى فى إطار حرص الحزب على الدعوة إلى زيادة الاستثمار في أنظمة وخطط الحماية الاجتماعية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة لحماية الأطفال من العمل فى سن مبكرة، مشيرًا إلى أن القضاء على عمالة الأطفال يتطلب نهجًا وسياسات فعالة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم وفرص العمل اللائق للآباء ومقدمي الرعاية لمعالجة الظروف التي تدفع إلى عمالة الأطفال.
وأوضح حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أن حماية الأطفال من أهم القضايا التى توليها وزارة التضامن الإجتماعى إهتمامًا كبيرًا حيث تنفذ برامج متنوعة بهدف توفير الحياة الكريمة للأسرة، بالتوازى مع جهود التصدى لعمالة الأطفال بكافة الأشكال، فضلًا عن برامج مواجهة الزيادة السكانية التى تعتبر عاملًا رئيسيًا من عوامل تشغيل الأطفال، بالإضافة إلى برامج مواجهة التسريب من التعليم، كما تقوم الوزارة بدراسة كافة الأسباب المؤدية للظاهرة وفى حالة اكتشاف أن العوامل الاقتصادية هى المؤدية لذلك يتم توجيه الدعم للأسرة لتمكين السيدات اقتصاديًا من خلال تنفيذ مشروعات وتدريبات للأمهات على الحرف اليدوية بالمجان مما يساهم فى تحسين مستوى الدخل لتلك الأسر، وبالتالى العمل على الحد من عمالة الأطفال .
وأكد الدكتور أحمد شورة وكيل المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بقنا، والأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف بأمانة حزب الشعب الجمهورى بقنا، أن مشكلة عمالة الأطفال تعد من المشكلات التى تنتشر فى الفئة العمرية من سنة 6 إلى 17 سنة لتشمل المهن الحرفية والصناعية الشاقة، وترتبط بانعدام الوعى لدى هؤلاء الأطفال بحقوقهم الاجتماعية والصحية والقانونية وكذلك تعرضهم للاستغلال الاجتماعى الواقع عليهم من أصحاب الأعمال وأصحاب الورش، مؤكدًا أن عمالة الأطفال تعنى العمل الى يحرم الطفل من طفولته ومن إمكاناته وكرامته ويضر بنموه البدنى والعقلى، مشيرًا إلى أن من أكبر مسببات المشكلة الفقر الشديد، والتصدع الاجتماعى والثقافى للأسر، وسوء المستوى التعليمى والتسرب من التعليم، وانخفاض المستوى الاقتصادى، لافتًا إلى أن أهم إجراءات القضاء على المشكلة تشمل التوعية بالحقوق، والتأكيد على الأمن الصناعى للمرور على مواقع الأعمال بشكل مستمر، وتوفير الرعاية الصحية والحماية والسلامة للأطفال، وتصميم برامج للقضاء على المشكلة وتوفير الموارد اللازمة للقضاء على المشكلة وتكوين التحالفات وحشد الرأى العام للقضاء على المشكلة وتعزيز التعاون الدولى للقضاء على مشكلة تشغيل الأطفال،
وأشار أحمد فتحى صوينى المحامى بالنقض، إلى أن قانون الطفل المصرى يعد من أعظم التشريعات فى مصر حيث تضمن بابًا لتشغيل وعمالة الطفل بنصوص حاكمة وقوية جدًا، وقد عرف القانون الطفل بأنه كل من بلغ 14 سنة، وهذا يعنى أن ما قبل 14 سنة لا يوجد ما يسمى بعمالة الطفل من الأساس، إلا فى مادة واحدة أعطت الحق للمحافظين بمنح تصريح لبعض العمالة الموسمية من 12 إلى 14 سنة وبضوابط معينة، ولكن حينما تم إصدار قانون العمل فى 2022 وجد المشرع المصرى أن هذه الثغرة التى وجدت فى عام 2008 تم اساءة استخدامها فسلب هذا الحق مرة أخرى من المحافظين وأكد أنه لا يجوز الحديث عن تشغيل الطفل ما دون 14 سنة، مؤكدًا أن اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ كان لها السبق فى هذا الأمر بعد مناقشات مستفيضة راعت حقوق الطفل، وأشار إلى أن المادة 101 من قانون العمل ويقابلها المادة 66 من قانون الطفل تحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا وأوجت أن تتخلل هذه المدة فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وذكر أن القانون فى المادة 65 حظر تشغيل الطفل أو تدريبه على الأعمال قبل 14 سنة، أما المادة 65 مكرر فنصت على أن يتم عمل فحص طبى للطفل قبل الالتحاق بالعمل للتأكد من أهلية الطفل الصحية للعمل الذى يلحق به، مؤكدًا أن القانون تم إعداده بشكل صحيح لكن المشكلة فى التطبيق، مطالبًا بتكاتف كافة الجهود من مؤسسات حكومية وأحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدنى لتطبيق القانون من أجل حماية الطفل، وأكد على أهمية تفعيل مواد القانون لحماية الطفل لأننا لدينا اشكالية فى التطبيق، وشدد على أن الطفل الذى يتم استغلاله فى الأعمال المتنوعة قد يضطر للتسرب من التعليم وبالتالى الخروج من المنظومة فيصبح الطفل “مشروع مجرم” لأنه لم يتم تنشئته التنشئة السليمة وقد يصبح عنصر فاسد فى المجتمع، لافتًا إلى أن تفعيل القانون سيؤدى إلى حماية الأطفال ليكونوا مواطنين صالحين فى المستقبل.
وقال حمادة بدوى ممثل اللجنة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة قنا، أن اللجنة تعمل بكل جدية لتطبيق قانون حماية الطفل كما تم إطلاق الخط الساخن 16000 لتلقى البلاغات والتعامل معها فى سرية تامة، كما أن اللجنة تتابع وسائل التواصل الاجتماعى وفى حالة رصد أى مشكلة تتعلق بالطفل يتم التعامل معها بشكل فورى، وهناك تدخلات عاجلة من اللجنة العامة أو اللجان الفرعية فى المراكز فى هذا الصدد، لافتًا أن اللجنة تتعامل مع بلاغات عمالة الأطفال من خلال بحث الحالة الاجتماعية للأسر؛ وفى حالة ثبوت أن الحالة الاقتصادية كانت هى العامل المؤدي لعمالة الأطفال يتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية لتوفير مصدر معيشة للأسرة وادراج الأسرة فى برنامج تكافل وكرامة فى حالة انطباق الشروط، كما يتم عمل إقرار على ولى الأمر بعدم تشغيل الطفل مرة أخرى، وإذا تبين أن الطفل تعرض للتسرب من التعليم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة للدراسة مرة أخرى، بالإضافة إلى توفير إعانة شهرية للأسرة فى حالة الاحتياج لذلك حتى لا تضطر الأسرة لتشغيل أطفالها.
وقال الشيخ أيمن جاويش – الإمام والخطيب بمديرية الأوقاف بقنا – أن الدين الإسلامى الحنيف اعتبر ” حق الرعاية ” من الحقوق التى أوجبها الإسلام للطفل باعتبار مرحلة الطفولة هى أهم مرحلة فى بناء الشخصية، مستشهدًا بقول الله تعالى ” يوصيكم الله فى أولادكم ” .. وقوله تعالى : ” وإذا بلغ الأطهار منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم “.. مشيرًا إلى أن القرآن الكريم هكذا أوصانا وصية كبيرة على الأطفال فى سن الصغر، ثم عرج بوصية النبى صلى الله عليه وسلم عندما كان مع ابن عباس وكان طفلًا صغيرًا، فلم يحثه على عمل من الأعمال الحرفية ولكن حثه على أن يتعلم علمًا عندما قال له : “يا بنى احفظ الله يحفظك .. واستعن بالله ” وأمره بجملة الآداب والأخلاقيات الدينية، وهذه إشارة نبوية أن الطفل الصغير أول ما يتعلم؛ فإنه يتعلم العلم ثم يتعلم كل الحرف وكل العلوم فى الدنيا، مؤكدًا أن من حق الابن على والديه أن يتم رعايته حق الرعاية ليكون نبتة صالحة مستقبلًا.
