مثلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الثانية بشأن «التصنيف العربي للإعاقة»، والتي أقيمت فعالياتها في دولة قطر، وذلك استكمالاً لجهود ورشة العمل الأولى التي أقيمت في دولة الإمارات التي انتهت إلى تحديد المبادئ العامة للتصنيف.
الهدف من الورشتين المتتاليتين هو إنتاج أول نموذج موحد للتصنيف الإقليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بدعم من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.
أكد المشاركون في الورشة علي حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج في الصحة والتعليم وفي العمل والمجتمع وفي كافة مناحي الحياة بما يتناسب مع قدراتهم، واتساقاً لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص.
ناقش الحاضرون أهمية عملية قياس الإعاقة بمجموعة من المؤشرات وبتدرج متعارف عليه إقليمياً حتى يتم استخدام تصنيف علمي موحد، مع بعض الفروق البسيطة التي قد تخضع لخصوصية بعض الإعاقات أو بعض الدول.
كما أكد الحاضرون أنه ما زال يوجد بعض العوائق المجتمعية أو البيئية أو التكنولوجية في كثير من الدول العربية، والتي تساهم في تأخير إحداث عملية الدمج كما أشارت لها المواثيق الدولية، وكما يطمح لها الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.
قدمت تجربة مصر الأستاذة مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل، والأستاذة هند عبد اللاهي عليان، أخصائي أول التأهيل بالوزارة، حيث تم استعراض تجربة مصر في تعريف الإعاقة حسب ما ورد في المادة الثانية لقانون 10 لسنة 2018 والذي جاء متوافقاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تصنيف الإعاقة حسب ما ورد في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنفس القانون، ومكونات وأدوات التقييم المستخدمة عند استخراج كارت إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
كما قدم المشاركون من عدة دول عربية تجارب دولهم عن محددات قياس وتصنيف الإعاقة بدولهم، وأدوات التقييم المستخدمة، بهدف وضع نظام عربي موحد للتقييم، ومن هذه الدول المغرب، وتونس، والسعودية،وعمان، وقطر، وموريتانيا.
الجدير بالذكر أنه سيتم ضم التصنيف الموحد للعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة من عام 2023 إلى 2032 عن طريق نشر نهج مماثل لقياس حالات الإعاقة بما يتماشى مع المعايير والتوجهات والمبادئ الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار للتباين والاختلافات المتوقعة بين الدول والتي تستند إلى نوع النتائج المتاحة، واتسم التصنيف الذي تم التوصل إليه بالمرونة والأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات المستقبلية.
من المخطط عرض نتائج الورشة واعتمادها من قبل وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتقديم الدعم الفني اللازم لكافة الدول الأعضاء لتنفيذ هذا التصنيف على المستوى الوطني وبما ينعكس إيجابا على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
يحقق التصنيف ما يعتبر نقلة نوعية مهمة في العمل العربي المشترك في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم ضمه كأحد المداخل الرئيسية في القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي ستستضيفها الأردن بالشراكة مع ألمانيا عام2025 ، ثم القمة العالمية الرابعة للإعاقة التي ستستضيفها قطر في العام 2028.
