شن عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجوما حادا على وزارة الإسكان بسبب ملف التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب امس : وزارة الإسكان لا تعي حقيقة الجهد في المشروعات القومية لأن هناك ملفات متأزمة لديها لم يتم البت في وضع الحلول اللازمة لها.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الإسكان، بضرورة أن تعدل من سياساتها فيما يتعلق بملف التصالح في البناء والاشتراطات البنائية.
وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الاشتراطات البنائية التي أعلنتها الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع، قائلا: تحولت الاشتراطات لمدخل من مداخل الفساد.
وقال: تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل إهدارا للمال العام، مؤكداً أنه مر 3 سنوات على صدور القانون، وحتى الآن لم يتم النظر في طلبات التصالح التي من المفترض أن تدر على الدولة المليارات.
وتابع: تحدثنا مع وزير الإسكان أكثر من مرة لأن هذا التأخر يؤدي لفتح باب كبير من الفساد، لاسيما مع انتشار التزوير في ملفات التصالح.
وأكد أن ردود موظفي المحليات لطالبي التصريح للبناء يكون “اللي يمشي بالقانون مش بينتهي الملف الخاص بيه”.
وحذر النائب من أن هناك بناء مخالف يحدث في مصر حاليا بسبب التعسف في إجراءات الاشتراطات البنائية، وعلى وزارة الإسكان تعديل القرارات والكتب الدورية الصادرة، مؤكدا أن إهمال هذه الملفات يؤدي لمزيد من الاحتقان في الشارع.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بحل هذه المشكلات لحين إعادة النظر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الرشوة الآن أصبحت بالـ”تسعيرة”.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب امس : وزارة الإسكان لا تعي حقيقة الجهد في المشروعات القومية لأن هناك ملفات متأزمة لديها لم يتم البت في وضع الحلول اللازمة لها.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الإسكان، بضرورة أن تعدل من سياساتها فيما يتعلق بملف التصالح في البناء والاشتراطات البنائية.
وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الاشتراطات البنائية التي أعلنتها الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع، قائلا: تحولت الاشتراطات لمدخل من مداخل الفساد.
وقال: تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل إهدارا للمال العام، مؤكداً أنه مر 3 سنوات على صدور القانون، وحتى الآن لم يتم النظر في طلبات التصالح التي من المفترض أن تدر على الدولة المليارات.
وتابع: تحدثنا مع وزير الإسكان أكثر من مرة لأن هذا التأخر يؤدي لفتح باب كبير من الفساد، لاسيما مع انتشار التزوير في ملفات التصالح.
وأكد أن ردود موظفي المحليات لطالبي التصريح للبناء يكون “اللي يمشي بالقانون مش بينتهي الملف الخاص بيه”.
وحذر النائب من أن هناك بناء مخالف يحدث في مصر حاليا بسبب التعسف في إجراءات الاشتراطات البنائية، وعلى وزارة الإسكان تعديل القرارات والكتب الدورية الصادرة، مؤكدا أن إهمال هذه الملفات يؤدي لمزيد من الاحتقان في الشارع.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بحل هذه المشكلات لحين إعادة النظر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الرشوة الآن أصبحت بالـ”تسعيرة”.
