وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزي.
وتضمن النص على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وأرجع “إسماعيل”، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أهمية مشروع القانون أنه يخاطب شريحة كبيرة من المستهلكين المصريين والشركات تعديله جاء بعد قيام المشرع المصرى بقياس التشريع القائم، ووجد العديد من المشاكل فسارع فى العمل على علاجها .
وأوضح “نائب التنسيقية”، أن التعديلات تستهدف حوكمة نشاط التمويل الإستهلاكى و تحمى المستهلكين، وتدفع الغش والتدليس وتعزز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، كما تهدف التعديلات إلى تذليل العقبات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقا للقانون عند مزاولتها لأنشطتها، وتنظيم بعض الأمور التى كشف عنها التطبيق في الواقع العملى بما يحمى الأطراف المتعاملة في هذا النشاط كافة، ومنها تنظيم الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وأكد على أنه لا خلاف على أى خطوة تسعى فى إطارها مؤسسات الدولة الإقتصادية من أجل تحصيل موارد لها ..وهذا إطار فعال ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب المواطن إطلاقا … أو من خلال خلق أعباء جديدة على المواطنين خاصة وإن كانوا يتعاملون بالتقسيط للحصول على احتياجاتهم.
ولفت إلى أن هذه التعديلات تستهدف الضبط لعملية التمويل الاستهلاكى أو بمعنى أصح لعمليات التقسيط .. وخاصة على مستوى من يقوم بعملية الضمان…حتى يضمن كل الأطراف حقوقهم دون أى إشكاليات…وخاصة حقوق شركات التمويل الاستهلاكى والتى تكون أموالها فى كثير من الأحيان من البنوك المصرية.
وواصل حديثه بأنه يتخوف بأن يكون نظام الكفالة بأجر هو إطار جديد من العراقيل والتعقيدات ومزيد من الأعباء على المواطنين الراغبين فى شراء السلع المعمرة وخاصة الأجهزة الكهربائية التى يحتاجها الكثيرون فى منازلهم..وغيرها من الأنشطة التى يتم ممارستها بهذا القطاع، معلنا موافقته على مشروع القانون ومتمنيا ان تراعى الحكومة تخوفاته فى أن لا يكون هناك مزيد من الأعباء على المواطنين جراء هذا النظام الجديد.
وطالب أبو العلا، من لجنة العفو الرئاسي بضرورة النظر لكل من قضى نصف مدة العقوبة من الغارمين والغارمات لأنها قضية مجتمعية.
وأشار إلى أهمية دور الوعي المجتمعي في مواجهة أزمة المغالاة في الزواج والمهور، لأنه أصبحت أزمة حقيقية تؤدي لمزيد من الغارمين والغارمات.
وأشارت النائبة إلى أنه من الخطأ أن يتصور العروسين تجهيز كل احتياجاتهم منذ البداية، قائلة: تزوجت برجل من الطبقة الاستقراطية، وبالرغم من ذلك بدأنا حياتنا بمرتبة على الأرض.
