أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تخصيص 5.4 مليار جنيه مساهمة من الوزارة لمؤسسات المجتمع المدني لمد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرةً إلى أنه تم زيادة الموازنة الخاصة ببرنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة من 6.3 مليار جنيه عام 2015 إلى 22 مليار جنيه حالياً.
أضافت وزيرة التضامن، إن الوزارة تقوم الآن بدراسة إجراء بعض التعديلات على شروط حصول الأسر على الدعم النقدي، لتضيف شرطاً بوقف الدعم عن الأسرة حال زواج أطفالها فى سن مبكرة، مؤكدةً أن وزارة العدل تعمل حالياً على إصدار قانون يجرم زواج الأطفال، لتقع العقوبة على من يتزوج ومن يساعد في إتمام هذا الزواج.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى برنامج وعي للتنمية المجتمعية، لتقييم أهم إنجازات حملة مناهضة زواج الأطفال “جوازها قبل 18 يضيع حقوقها”، بحضور القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة في مصر، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثل عن الاتحاد الأوروبي في مصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
قالت وزيرة التضامن: إن فتيات بعمر الزهور تقتل على أبواب الزواج المبكر، فزواج الفتيات جريمة في حق الطفولة، وأنها تحرم من حق استكمال تعليمها ونمو إدراكها كزوجة وأم، وهذا يمثل عبء كبير على الدولة والمجتمع، موضحةً أن عدد أسر تكافل الذين لديهم أطفال وصل إلى أكثر من مليون و400 أسرة، من مستفيدي تكافل وكرامة.
أضافت “القباج” أن حملة جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها، تأتي فى إطار عمل برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية بهدف توعية الأسر الأولى بالرعاية بخطر زواج أطفالها وتكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال، وما ينتج عنه إخطار صحية تواجه الإناث تحت سن ١٨ سنة جراء الحمل والولادة في هذا السن، بالإضافة إلى حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية.
أشارت وزارة التضامن إلى أن الحملة تشمل إجراء عدد من الندوات والمسابقات الفنية التى تساهم فيها الفتيات والفتيان قبل سن ١٨ سنة، وأيضًا تعمل على التوعية بالمادة 227 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على300 جنيه.
من جانبه، قال قدسي رشيد، القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، إن بريطانيا حريصة على التعاون مع مصر، وخصصت نحو 2 مليون دولار لدعم جهود الدولة المصرية، خاصة في توفير فرص عمل للشباب، مضيفاً أن بلاده وضعت أيضًا خطط للتعاون مع مصر بملف حقوق الأطفال للتأكد من تعليمهم.
من ناحيته، قال ماركو مجلوريلي، رئيس قطاع التنمية الاجتماعية والإنسانية بالاتحاد الأوروبي، إن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي مستمرة، وعلى رأسها الشراكة في الفئات المهمشة خاصة الأطفال، وسوف نعمل على حمايتهم، كما سنركز على حرية التعليم وحماية الأطفال لأنهم المستقبل.
أضاف “مجلوريلى” أن التعاون بدأ مع مصر خاصة في جائحة كورونا، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في الكثير من الجوانب الاقتصادية وسوف يستكمل ذلك الدعم.