قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجيهية لتعزيز توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ، وذلك مع اتباع النهج التشاركي، مشيرة إلى تحديث رؤية مصر 2030، والعمل على الخطة الاستثمارية، فضلًا عن إصدار سندات خضراء عامة وخاصة، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة لتغير المناخ وإدارة موارد المياه والطاقة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى جهود الصندوق السيادي المصري لحشد الاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال الحدث الجانبي الذي نظمته مصر ممثلًا عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، افتراضيًا، بعنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل مواجهة تبعات تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر”، وذلك على هامش النسخة الحالية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2022 ، بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030 المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وآن صوفي سيريسولا مديرة فريق العمل المناخي بالمكتب التنفيذي للأمين العام، ومامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والمهندسة سارة البطوطي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ECOnsult.
وأضافت السعيد أن الدورة الحالية للمنتدى السياسي رفيع المستوى تأتي في وقت تواجه فيه البلدان النامية الكثير من التحديات، مما يؤثر على قدرتها على التعافي المستدام من الوباء، ومواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناولت الحديث حول أبرز تلك التحديات، موضحة أن تأثير جائحة كوفيد-19 لايزال مؤثرًا في جميع أنحاء العالم مما يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية وسبل المعيشة، وخاصة اضطراب سلسلة التوريد العالمية، مؤكدة أن استجابة مصر لتحديات الجائحة ركزت على العلاقة بين الحماية والتخفيف والصمود، متابعة أن الأزمة الجيوسياسية الحالية كذلك ضربت اقتصادات الدول النامية.
وأشارت السعيد إلى تغير المناخ و أن مصر تمثل نقطة ساخنة للتأثر بالمناخ، من بين الدول النامية، وخاصة في إفريقيا، على الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وأكدت ضرورة الجهود الجماعية لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ لتأمين مستقبل مستدام للجميع، موضحة أن العمل المناخي المتسارع والمنسق يتيح فرصًا للنمو الاقتصادي، ويمثل أولوية عالمية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، مؤكدة ضرورة تطبيق نهج تشاركي لتعزيز الشراكات بين الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأكاديميين وجميع شركاء التنمية، للاستجابة لتلك التحديات المعقدة والمترابطة.
وتابعت أن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، كحل للفجوات الجغرافية وعدم المساواة ولضمان “عدم ترك أحد خلف الركب” في عملية التنمية، مشيرة أيضاً إلى مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 بتكلفة إجمالية 800 مليار جنيه لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في مصر، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، والبنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وأن المباردة أدرجتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UN-DESA) باعتبارها إحدى المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن مبادرة حياة كريمة تتبنى نهجًا مراعيًا للمناخ يهدف إلى تعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة لتحديث نظام إدارة الموارد المائية الحالي وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي وتجديد الشبكة الوطنية لقنوات المياه وكذلك إعادة البناء بشكل أفضل مما يوفر حلولًا مرنة ومستدامة وفعالة للتعافي من الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
وتطرقت السعيد إلى أحد الأدوار التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار النهج التشاركي الذي اتبعته الوزارة في سياق توطين أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة EConsult الخاصة، والتي نتج عنها إصدار الشركة تقريرين إحداهما معنون “ربط أهداف التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية” يساعد مختلف أصحاب المصلحة المعنيين في فهم السبل المختلفة التي تمكنهم من التدخل بشكل إيجابي في تطوير المجتمعات الريفية في مصر.
وواصلت السعيد أن التطوير يساعد في سد الفجوة بين الجهود الحكومية المبذولة في مشروعات التنمية الريفية المستدامة وجهود الشركات المبذولة من خلال المسؤولية الاجتماعية في هذا الشأن.
ولفتت إلى أن التقرير الثاني يمثل دليلا استرشاديا حول كيفية الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة والذي يهدف إلى توضيح كيفية رفع مستوى الأداء والوعي والتأثير للمبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية من خلال دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التخطيط للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والبرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بها، وبما يتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية تركز على تنفيذ تلك التقارير من خلال مشروع تجريبي لتخضير قرية واحدة في إطار (مبادرة حياة كريمة) بطريقة مرنة ومراعية للمناخ، من خلال تحديد الفجوات وتقسيم العمل بين تدخلات الحكومة وأصحاب المصلحة االمعنيين، ولا سيما القطاع الخاص.
ونوهت السعيد بالمشاركين في هذا الحدث الجانبي، حيث تعزز مساهماتهم القيمة في الحدث الحوار بين أصحاب المصلحة المختلفين وتخلق ساحة واسعة ومهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة لتطوير وصياغة السياسات ذات الصلة من أجل ضمان التوطين الشامل لأهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي المستدام والمراعي للمناخ.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
