قدمت جمعية “مسافرون” مجموعة من الاقتراحات للقطاع السياحى ممثلا فى اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له بهدف فض الاشتباك بين المنشآت السياحية والفندقية بشأن القروض المتراكمة على هذه المنشآت منذ أكثر من ١٠ سنوات
قال د. عاطف عبد اللطيف رئيس الجمعية وعضو جمعيتى الاستثمار السياحى بجنوب سيناء ومرسى علم ان الدولة ممثلة في القيادة السياسية والحكومة على مدار السنوات الماضية بداية من عام ٢٠١١ وحتى الآن تساند قطاع السياحة بشكل كبير في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها السياحة من ثورات وازمات متتالية آخرها ازمة كورونا.
أشالى ان تأجيل سداد المستحقات الحكومية لفترات وكذلك سداد اقساط البنوك ومبادرات الدولة مع البنك المركزي لتوفير التمويل للسياحة بفوائد مخفضة كان له دور في مساندة القطاع ولكن في ظل ازمة السياحة نتيجة للظروف التي مرت بها مصر في هذه الفترة تعثر الكثير من العملاء قبل ٢٠١٥ وبالتالي لم تنطبق المبادرات السياحية على غالبية القطاع فلم يستفيدوا بمبادرات الدولة طبقا للشروط الموضوعة.
أوضح ان جميع مديونيات القطاع السياحي تم تأجيلها وليس تخفيض الفوائد او الغاء الغرامات على القروض بنسبة مثلا مما ادي الى تكبيل القطاع بمديونيات متراكمة طوال الفترة الماضية نتيجة لاستمرار الفوائد على القروض بنفس النسبة ووضع غرامات وتوقف النشاط شبه التمام على مدار العشر سنوات الماضية.
اكد عبد اللطيف انه من الصعب وفاء القطاع السياحي بالالتزام بسداد مديونياته المتراكمة طوال الفترة حتى لو عادت السياحة بقوة في ٢٠٢٢ في ظل احتياجه ايضا لاعادة التطوير والتجديد للمنشآت الفندقية واسطول النقل السياحي ومصاريف التشغيل.
قال إنه من بين الحلول لمساندة القطاع السياحي مع عدم الجور على مستحقات البنوك ومنها احتساب الفوائد على القروض السياحية التي اقترضها القطاع قبل المبادرات الأخيرة بنفس سعر فائدة القروض من هذه المبادرات .
اضاف انه يمكن تقليل نسبة الفوائد للقطاع السياحي بشكل عام عن النسب العادية التي يتم وضعها على القروض في الظروف العادية لأن اغلب مديونيات القطاع السياحي ليست جديدة ولكنها تراكم للديون نتيجة للفوائد الموضوعة في ظروف ووقت طبيعي وطرأت مستجدات اوقفت النشاط وغيرت من الظروف التي تم بناء عليه احتساب الفائدة.
تضمنت الاقتراحات أيضا امكانيةدخول البنوك في شراكات بالمنشآت السياحية بنسب لضمان حقها وتخفيض المديونيات ولو لفترة حتى تسترد البنوك قروضها ويمكن بيع الاسهم او الحصة من جديد لصاحب المنشآة حال سداد مستحقات البنوك كاملة .
أشار إلى ان بعض البنوك اقترحت سداد ٥٠٪ لتخفيض الفائدة الا ان هذا الحل صعب في ظل عدم وجود موارد وتوقف النشاط الفترة الماضية كما ان بعض البنوك تتعامل مع القطاع السياحي وكأننا في ظروف طبيعية وتقوم بوضع العملاء بقوائم المتعثرين وهذا في حين ان الدولة تساند وتدعم القطاع إلا اننا نجد عدم تناغم في القرارات فيما تطلبه الدولة وما تنفذه بعض البنوك .
