قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدةوسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كماتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
بحسب بيان للجنة فانه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجةآثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسياالى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من الانخفاض فيحدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوكالمركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراءالأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
اشار البيان الى انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح،بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
على المستوى المحلى تشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلنمو أعلى من المتوقع مسجلا 6.2٪ خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العامالمالي السابق. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيليةللشهور التسعة الأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكلأساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة والتجارة وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجاتالغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.
وفقا للبيان سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوماً بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخططتنفيذها من جانب الحكومة. ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقلمما كان متوقعاً من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
بحسب البيان فقد استانف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022 اتجاههالتصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6٪ وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلاً 13.2٪. وفى ذات الوقت سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابهباستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها ادارياً15.6٪ في يوليو 2022 مقابل 14.6٪ في الشهر السابق. وقد جاء الارتفاع في يوليو 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثرالموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية و الآثار غير المباشرةالناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
قالت اللجنة فى بيانها ان قرارها بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دونتغيير يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط..متوقعا ارتفاع معدلاتالتضخم بشكل مؤقت نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطةمئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخمالانخفاض تدريجياً.
اكد البيان ان اللجنة سوف تستمر فى تقييم تأثير قرارتها علي توقعات التضخم وتطوراتالاقتصاد الكلي علي المدي المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفعاسعار العائد الأساسية. مؤكدة أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسطهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
