عقدت وزارة التضامن الاجتماعى، دورة تدريبية متخصصة في مجال الإعاقة بالتعاون مع منظمة هانديكاب إنترناشيونال، وذلك للتدريب على برنامج “بورتيدج” لتنمية الطفولة المبكرة.
شارك في الدورة التدريبية العاملون بمراكز التأهيل الاجتماعي ومجموعة من الخبراء والأخصائيين في مجال تنمية الطفولة المبكرة “بورتيدج”، حيث تضمن التدريب التعريف بالبرنامج وكيفية استخدامه وتطور النمو الحركي للطفل والتطور المعرفي له والمهارات الإدراكية والنمو اللغوي وتطور النمو الاجتماعي له.
تأتي الدورة استنادا إلى ما أوجبه الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من توفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل حياتهم ومشاركتهم واندماجهم في المجتمع، واستمراراً لتطوير الوزارة التضامن لخدماتها وسعيها إلى عقد شراكات مع الجهات الدولية.
أكدت مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإعاقة أنه بنهاية التدريب سيكون كل مشارك قادر على تبنى مبادئ العمل باستخدام البرنامج ويبني علاقة مهنية مع الطفل والأسرة ويستطيع رصد تطور الطفل في الجوانب الحركية والمعرفية واللغوية ورعاية الذات، كما يستطيع المتدرب تقييم الطفل في كافة المجالات ويُمكِن الأسرة من المشاركة الفعالة في تنمية قدرات الطفل.
أضافت هلالي أن التدريب يأتي تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة هانديكاب انترناشيونال، حيث اشتملت بنوده على تعزيز القدرات الفنية للعاملين بمكاتب ومراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والتي تضم مجموعة متنوعة من خدمات التأهيل مثل خدمات التدخل المبكر، والعلاج الطبيعي، التأهيل اللغوي والتخاطب، والتأهيل النفسي، والمشورة الأسرية، والتأهيل المهني، موضحة أن التدريب يهدف إلى تعزيز المعارف والخبرات لدى الإخصائيين بدور التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة منذ الميلاد وحتى 6 سنوات، إضافة إلى مراحل التطور والنمو في تلك الفئة، وكيفية تقييم ووضع برامج التدخل للأطفال ذوي الإعاقة، كما شمل التدريب تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية.
الجدير بالذكر أن منظمة هانديكاب انترناشونال هي منظمة حائزة على جائزة نوبل للسلام عام (1997)، وتعمل في حالات الفقر، والإقصاء، والصراع، والكوارث، وقد تأسست المنظمة في عام 1982، كاتحاد ينفذ مشاريع في أكثر من 60 دولة، وقد حظيت المنظمة باعتراف دولي قوي لدعمها للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجاً من السكان لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز احترام كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
