عقد مركز النيل للإعلام بقنا، ندوة موسعة بعنوان “حماية المستهلك وضمان حق المواطن” بحضور رائد عابد هارون رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، وأدارت الندوة رحاب عبدالباري مسئولة البرامج بالمركز.
تحدث رائد عابد هارون رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، عن إنشاء الجهاز بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦، ثم تعديله بقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ لهدفين أحدهما : توعية المواطن بحقوقه وواجباته، والثاني : حماية المستهلك للحفاظ على صحته وأمواله، سواء بإجراءات استباقية أو لاحقة، لافتا أن الجهاز يتبع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال إن للجهاز حق توقيع عقوبات رادعة يتميز بها عن كافة الأجهزة الرقابية؛ فمثلاً قد تصل غرامة عدم الإعلان عن السعر، أو البيع بسعر يخالف المعلن عنه إلى عشرة آلاف جنيه.
وأوضحت الندوة حقوق المستهلك التي يكفلها القانون، ومنها الحق في الصحة والسلامة من خلال شراء منتج سليم مطابق للمواصفات، والحق في الحصول على فاتورة، والحق في استبدال واسترجاع وصيانة المنتج وفق ضوابط لهذه الحالات الثلاث. منها أن يتم الاسترجاع بدون ذكر أسباب خلال ١٤ يوماً شريطة أن يكون المنتج بحالته الأصلية، وأحياناً خلال ٣٠ يوماً إذا تغيرت مواصفات المنتج بعد استخدامه، ويستثنى من ذلك فساتين السواريه، والمجوهرات، وغيرها من الضوابط.
وقال رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، ان هناك عدة آليات للتواصل مع الجهاز حيث يمكن التقدم بالشكوى من خلال الخط الساخن ١٩٥٨٨ او الفاكس على رقم ٣٣٣٦٣٢٩ أو بشكل إلكتروني من خلال تطبيق عبر الإنترنت، او بزيارة لمقر الجهاز، أو تقديم شكوى بالبريد على عنوان (قناـ امتداد بنزايون ـ بجوار المطافئ) ، لافتات ان الجهاز يقبل تسجيل الشكوى بصفة أصلية أو بالنيابة عن أي شخص.
وأكد ان جهاز حماية المستهلك يتمتع بأقوى وأسرع منظومة لمتابعة الشكاوي خلال ٧٢ ساعة من تقديمها، مع التزام المختص بالتواصل مع الشاكي وإلا تعرض للمساءلة، لافتا ان سيتك انشاء فرع للجهاز بنجع حمادي قريبا.
وحول مدى أهمية العودة لتطبيق التسعيرة الجبرية أشار “هارون” إلى أن التسعير الجبري يفرض على التاجر رقما محددا، وبالتالي لا يسعى التاجر لتحسين جودة سلعته لصالح المستهلك ما دام مكسبه محدد سلفاً، ولهذا فإن من عيوب التسعيرة الجبرية أنها تحرم المستهلك من المنافسة بين المنتجين، وتخلق ما يسمى بالسوق السوداء.
وأضاف أنه على المستهلك أن يقارن ويفاضل ويختار بين العارضين، فالمستهلك هو الرقيب، يقع عليه عبء الاختيار، ويقع على التاجر عبء المنافسة.
ولصيانة السلع المعمورة وجه رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا عدة نصائح، منها ان تكاليف النقل والشحن تقع على المستهلك إذا كان وزن السلعة أقل من ٢٥ ك، فإذا زاد الوزن عن ذلك تتولى الشركة المنتجة تكلفة الشحن، و تبدأ فترة الضمان من تاريخ التركيب واستعمال الجهاز، شريطة أن يكون التركيب خلال شهرين من تاريخ الشراء، دون ركن أو تخزين الجهاز، وتتولي الشركة تكلفة التركيب من جانب الفني التابع لها، فإذا استعان المستهلك بغير ذلك تحمل تكلفة التركيب وضاعت عليه حقوقه في الضمان، و يقوم جهاز حماية المستهلك بمحاسبة الشركات على عدم الالتزام بسياسة وخدمات ما بعد البيع. كما ان الجهاز يختصم الموزع أو المورد حسبما يرى عضو الجهاز المتخصص في القانون والمدرب مهنياً على التواصل مع كبرى الشركات لإرجاع حق المستهلك، أو إثبات عدم أحقيته بعد الفحص الفني للسلعة المشكو منها.
وتناولت الندوة جهود حماية المستهلك في صورة حملات يومية على مختلف الأنشطة التجارية لضبط الأسواق وضمان توافر ما يسمى بالسلع الاستراتيجية التى لا غني عنها مثل السكر والزيت والبنزين.. إلخ، كما يقبل الجهاز الشكاوى المقدمة ضد شركات المياه والكهرباء والغاز بشأن جودة الخدمة المقدمة فقط دون التطرق إلى النظم المحاسبية لتلك الشركات.
واختتمت الندوة بالإشارة إلى وجود ١٣ عضو فقط تابع للجهاز بمحافظة قنا، وهو عدد يحتاج إلى إيجابية وتفاعل المواطن للإبلاغ عن المخالفين والممارسات الاحتكارية وسلوكيات الغش التجاري، وكل ما يضر بالصالح العام.
