تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمقر الصندوق واطلعت على أليات عمل الغرفة وكيفية متابعة المراكز العلاجية التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن “16023 ” والبالغ عددها 27 مركزا علاجيا على مستوى 17 محافظة حتى الآن.
كما تابعت الوزيرة آليات عمل العيادات الخارجية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وبورسعيد .
تتضمن غرفة المراقبة متابعة لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتى يتم تنفيذها بشكل مفاجئ للكشف على الموظفين في مختلف المؤسسات والمصالح الحكومية، وكذلك أيضا حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة وأيضا حملات الكشف على سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.
شددت وزيرة التضامن على ضرورة توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان داخل المراكز العلاجية ومتابعة العيادات الخارجية بصفة مستمرة ،كما وجهت بتكثيف برامج التدريب والأنشطة المختلفة للمتعافين من الإدمان، بمراكز التأهيل وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بجانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين ضمن مبادرة “بداية جديدة” بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى .
من جانبه استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، آليات عمل غرفة مراقبة المراكز العلاجية بالصندوق ومتابعة وحده الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن الهدف من انشاء غرفة المراقبة، هي المتابعة اليومية لجميع العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير، وغيرها من المناطق التي ينفذ الصندوق فيها أنشطة توعوية عن أضرار المخدرات، وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة مريض إدمان في هذه المناطق مجانا وفى سرية تامة.
أكد “عثمان” أنه من خلال غرفة المراقبة يتم المتابعة الدقيقة لمواعيد بدء وانتهاء العمل بهذه العيادات في الوقت المحدد لها، وكذلك التأكد من عدم غلق أي عيادة إلا بعد الكشف على جميع الحالات الموجودة داخل العيادة، وكذلك متابعة تنفيذ البرنامج العلاجي وفقا للمعايير مع الحفاظ على خصوصية المرضى، حيث تهدف غرفة المراقبة في متابعة تنفيذ البرامج العلاجية بجودة عالية والتأكد من عدم تقصير أي مسئول في أداء واجبه تجاه المرضى، كذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية في ظل جائحة كورونا.
