اتفقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع د. خالده بوزار المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على التعاون في عدد من المجالات منها البحث العلمي وإصدار ملخصات السياسات والإعلام عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولية، والتطوير المؤسسي ودعم نظم الحوكمة الداخلية ومكافحة الفساد، ودعم شمول العاملين بقطاع العمل غير الرسمي في الاقتصاد القومي وشمولهم بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلي دعم وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ خطة تنمية محافظة سيناء.
جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة لـ “خالدة بوزار” والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رأفت شفيق مدير برنامج “تكافل وكرامة”، ود. أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن لدعم العمل الأهلي ومنسق مؤتمر تغير المناخ بالوزارة، و أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.
أثنت وزيرة التضامن على التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والممتد من عام 2015 من خلال مذكرة تفاهم لدعم التطوير المؤسسي، مشيرةً إلي أن الوزارة تنفذ حزمة متكاملة من تدخلات الحماية الاجتماعية بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل وحتى مرحلة بلوغ سن المعاش.
أوضحت “القباج” أن الوزارة قامت بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية بعد انتشار جائحة كورونا وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، طبقاً لتعليمات القيادة السياسية، حيث تم إضافة حوالي 1.5 مليون أسرة لتستفيد من البرنامج ليصل إلى 5.1 مليون أسرة بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
أوضحت “القباج” أن الوزارة تستمر في تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ومؤخراً قد تم اعتماد الهيكل التنظيمي الذي تم استحداثه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم الإعلان عن مسابقات لتنصيب القيادات الوظيفية بالهيكل.
أكدت “نيفين القباج” أن وزارتها انتهت من إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة، للمساهمة في إعداد تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس الجمهورية العام الماضي، كما انتهت الوزارة من إنشاء وحدة تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد في إطار جهود الدولة في التطوير الإداري وتعزيز قواعد الحوكمة.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود التي تبذلها الوزارة في المساهمة في تنظيم قمة المناخ COP27 في مجالات الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أشكالها، وحشد أكثر من 1,000 من المتطوعين للمشاركة في تنظيم المؤتمر، فضلا عن التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلي المشاركة في مؤتمر المناخ لاستعراض الجهود والقضايا التي تصب في الاستدامة البيئية.
من جانبها، وجهت د. خالده بوزار المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، مؤكدة على رغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم مزيد من الدعم لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال حماية البيئة وتغير المناخ، وتمكين المرأة وحمايتها من العنف، فضلا عن التطوير المؤسسي، وتقديم خدمات الاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الروسية- الأوكرانية.
