قالت د. هبة هجرس، الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة وعضو المجلسين القومى للأشخاص ذوى الاعاقة والقومى للمرأة، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، للأشخاص ذوى الاعاقة، في مصر هدية جديدة من هدايا الرئيس القيمة التى تحدث نقلات نوعية في حياة كل الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم وإضافة نحتاجها بكل قوة.
أضافت “هجرس” أن الرئيس بتوجيهه الأخير؛ يتوج سلسلة هداياه القيمة للأشخاص ذوى الإعاقة التى كان من بينها دستور مصر 2014 بما تضمنه من 11 مادة تنص صراحة وبشكل ضمنى على ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وما ترتب على الدستور من تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في الحياة النيابية، وضرب مثال رائع لكل هيئات الدولة بتخصيص مقعد في مجلس إدارة المجلس القومى للمرأة للنساء ذات الإعاقة، وهو ما توج أيضاً بإصدار الرئيس قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وتخصيص نفس العام عام للأشخاص ذوى الإعاقة وإصدار التوجيه تلو الآخر لتمكين هذه الشريحة العزيزة على قلب الرئيس من الحصول على كافة حقوقها.
أوضحت “هجرس” أن التوجيه يبدو للناس على غير الحقيقة أنه يخدم فقط الأشخاص ذوى الإعاقات الحركية إلا أنه في جوهره يخدم كل الإعاقات تقريباً، فإذا ما كانت البداية بالأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية؛ فإن مفهوم المجمع الصناعى الضخم سوف يصل بنا حتما إلى توفير معينات وتكنولوجيا مساعدة.
أشارت إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة يصل تعدادهم 15 مليون مواطن مصرى، وأن أكثر من نصف هذا الرقم يستخدم بشكل أو بأخر أجهزة تعويضية وأطراف صناعية ومعينات وتكنولوجيا مساعدة وهو ما يجعل من التوجيه أمراً بالغ الأهمية.
أكدت “هجرس” أن التوجيه الرئاسى يحمل بين طياته خدمة أهداف قومية كبرى بالإضافة لدعم حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم، مشيرةً إلى أن الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والمعينات المختلفة صناعة ضخمة بحكم الأعداد الضخمة المستخدمة لها.
قالت د. هبة هجرس: إذا ما نظرنا للتوجيه الرئاسي بما يتضمنه من كلمة توطين هذه الصناعة بالتعاون مع كبريات المؤسسات الصناعية العالمية المتخصصة في هذه الصناعة فهو يعنى انشاء قطاع صناعى كبير جديد في مصر يضمن فرص عمل واعدة للخريجين ويوفر عملات صعبة ويضمن أيضاً تخريج الجامعات فنيين مدربين ومؤهلين قادرين على اعادة هذه الاجهزة للجودة العالية لها في حال عطبها أو تعطل جزء منها، وكذلك فإن ريادة مصر في هذا المجال يجعل منها مصدرة لهذه الصناعة للمنطقة العربية والنطاق الإقليمي والدولى.
أضافت أن توقيت إصدار التوجيه الرئاسى يأتي مواكباً لتوجه عالمى نحو تمكين أكبر للأشخاص ذوى الإعاقة في مجال الأجهزة التعويضية والمعينات فمنظمة الصحة العالمية واليونسيف نعمل معهم كخبراء منذ أكثر من عامين على إعداد تقارير دولية عن احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة من الأجهزة المعنية والتكنولوجيا المساعدة.
أوضحت أن منظمة الصحة العالمية واليونسيف أخرجت تقرير وضعت فيه معايير جودة عالمية لهذه الأجهزة بالتأكيد سوف تلتزم بها مصر في هذا المجمع الجديد لتصبح مصر رائدة في هذا المجال عالميا بشهادة الجهات العالمية المختصة .
أشارت “هجرس” إلى أن التوجيه الرئاسى تضمن أيضاً أمر غاية في الأهمية وهو التوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة طبقاً للأكواد العالمية في هذا المجال بما يعنى إتاحة المنشآت الخدمية التى يرتادها الأشخاص ذوى الإعاقة لهم بمختلف أشكال الإتاحة وهو الأمر الذى نعده كخبراء في هذا المجال مفتاح حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على كافة حقوقهم؛ فإتاحة المدرسة يعنى ضمان حصولهم على فرص تعليمية، وإتاحة المستشفى يعنى القدرة على الحصول على خدمة طبية وكذا كافة المجالات.
