مع الدعوة لإدارة حوار وطنى يضم القوى السياسية ، وشخصيات عامة ، وفئات مختلفة من المجتمع ، واقتراب موعد انطلاق أولى جلساته فى أكتوبر المقبل ، حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ، تتطلع نساء مصر إلى المشاركة الجادة في الحوار الوطني للتعبير عن مطالبهن ، وطرح مشكلاتهن من وجهة نظرهن فيما يتعلق بمقترحات إصلاح التشريعات ، السياسات ، والإجراءات التي تحد من حرياتهن وحصولهن علي الموارد ، والفرص المتاحة في المجتمع بطريقة تضمن تمتعهن بالمساواة الجندرية، العدالة بين الجنسين ، وعدم التمييز. وفى إطار اهتمام مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بالنقاش حول مطالب النساء من الحوار الوطنى ، وتفعيل المشاركة السياسية للنساء ، والقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء ، ووفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، ومنها حقوق النساء بالتأكيد ، بالإضافة إلى استراتيجية تمكين 2030. ترى المؤسسة أن أهم مطالب نساء مصر من الحوار تتلخص فيما يلى : 1- ضرورة صدور قانون جديد للأحوال الشخصية حسب التعديلات المقترحة من عدد من المنظمات والأحزاب والتى يراعى فيها التعديلات على “النفقة- الرؤية – الحضانة – المسكن – زواج القاصرات – التعدد” – الطلاق الشفهى، الغيابى- الطاعة . 2- ضرورة صدور القانون الموحد لتجريم كافة أشكال العنف ضد النساء سواء كان ذلك فى المجال العام ، أو المجال الخاص. 3- الانضمام والتصديق والتوقيع على الاتفاقية رقم 189 الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، والخاصة بحماية العاملات فى المنازل. 4- الانضمام والتصديق والتوقيع على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، والمتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء فى عالم العمل. 5- زيادة نسبة تمثيل النساء إلى 50% فى المجالس النيابية المنتخبة ، النقابات . 6- ضرورة إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة كافة أشكال التمييز ، والتى نصت عليها المادة 53 من الدستور المصرى الصادر عام 2014 . 7- حشد كافة الجهود المجتمعية من أجل تنفيذ وتبني الاتفاقيات الدولية ، الاستراتيجيات ، السياسات ، والإجراءات الداعمة لبيئة صحية آمنة وصديقة للنساء. 8- التركيز على تمكين النساء اقتصاديا لخفض معدلات الفقر بينهن ، العمل على محو أمية النساء، وأهمية التعليم الإلزامى للفتيات. والجدير بالذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون سوف تقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم عدة لقاءات لمناقشة القضايا ، والمطالب المتعلقة بنساء مصر والحوار الوطنى وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة عام 2021 .
