رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلي ٩١٦ جنيها دورياً كل عام
نتبني حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للقوى العاملة والمسنين
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطلاق فعاليات المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية”.. “أفاق أنظمة التقاعد العربية لعام 2050″، والذي يقام تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية في مدينة شرم الشيخ.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن موضوع هذا المؤتمر هو قضية تشغل المجتمع الدولي بأسره وليس المنطقة العربية فحسب، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه أنظمة التقاعد علي حد سواء في توفير عائد منتظم لأصحاب المعاشات، وتأمينهم ضد كافة أشكال المخاطر، وفي تحسين جودة حياة الأسر والسكان، وفي تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.. هي باختصار تجسد حقاً إنسـانياً أصيلاً كرسـه الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسان والعهد الدولـي الخـاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أشارت الوزيرة إلي الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا وإقليميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر صعودا في السياسات العامة حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية عام 2021 حول بناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية ان 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية، في حين أن 53% الباقية غير مدرجين تحت أي نوع من الحماية.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه فيما يخص الدول العربية، فقد أفادت منظمة العمل الدولية أن ٤٠٪ من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية وعلي الرغم من إرساء نظم تأمين البطالة في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وتحسين الاستفادة من حماية الأمومة في العراق والأردن، فإن نطاق الاستفادة منها محدود حيث يقدر بنسبة 24% من عدد السكان.
أكدت حصول الحماية التأمينية في فترة ما بعد التقاعد على النصيب الأكبر من الأمان الاجتماعي ومن الديمومة، فنجد أن حوالي 78% من إجمالي الأشخاص فوق سن التقاعد يحصلون على معاش، بينما 19% فقط من العاطلين عن العمل يتلقون تعويض بطالة، و34% من ذوي الإعاقة يحصلون على تعويض عجز، وتعويضات إصابات العمل تغطي فقط 35% من قوة العمل الرسمية علي المستوي العالمي.
أشارت إلى أنه بالرغم من المزايا التي أصبحت تتوفر في منظومة الحماية التأمينية، باتت كفاءة وفعالية أنظمة المعاشات مصدراً لمخاوف كثيرين، وتزايدت تلك المخاوف خلال فترات الأزمات الاقتصادية، وفترات الإصلاح الاقتصادي، وتحولات سوق العمل، وتقليص الموازنات، بالإضافة إلى تغيرات المعامل الديموغرافي الذي يؤدي بشكل منتظم إلى زيادة متوسطات الأعمال وارتفاع أعداد المتقاعدين وتراجع نمــو عــدد المساهمين فـي أنظمـة المعاشات، مما يـؤدي إلـى تحمـل الأجيـال المقبلـة ارتفـاع العبء المالي لتلك الأنظمة.
أوضحت “القباج” أن القيادة السياسية تبنت منهجاً يتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئة، وأكدت على وجوب الحياة الكريمة لها مع إيلاء سياسات العدالة الاجتماعية أهمية خاصة، ولنقر حقيقة أن الوضع يتحسن تدريجياً في مصرنا الحبيبة، فوفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء لعام 2021، ارتفعت قوة العمل خلال عام 2021 بنسبة 3.2%، وقد انعكس ذلك في زيادة عدد المشتغلين يصل عددهم إلى نحو 27.2 مليون فرد، موزعة كالتالي 11.6 مليون فرد في الحضر مقابل 15.5 مليون فرد في الريف.
من الجدير بالذكر أن أكثر40% من القوي العاملة في مصر يعملون في القطاع غير الرسمي، أَمَّا عَنْ اَلْحِمَايَةِ اَلتَّأْمِينِيَّةِ فَقَدْ بَلَغَ عَدَدُ اَلْمُسْتَفِيدَاتِ مِنْ نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق تمثل السيدات بنِسْبَةِ 58% مِنْ إِجْمَالِيِّ أَصْحَابِ اَلْمَعَاشَاتِ، كَمَا بَلَغَ عَدَدُ اَلْمُؤَمَّنِ عَلَيْهِمْ 14 مليون مؤمن عليه تمثل السيدات نِسْبَةِ 23% مِنْ إِجْمَالِيِّ اَلْمُؤَمَّنِ عَلَيْهِمْ، وتم زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب 50%، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وزيادة الحد الأدنى للمعاشات الي ٩١٦ جنيها دورياً كل عام.
فيما يتعلق بالحقوق التأمينية للمرأة، فقد أوضحت حق المرأة من الاستفادة من معاش الأسرة (الأرملة، أو الابنة، أو الأم أو الأخت)، وفي حال إذا ما تم طلاقها أو ترملها، يُعاد إدراجها للاستفادة من المعاش كما يجوز للمرأة الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها ، ويجوز أيضاً الجمع بين أجرها من العمل ومعاش زوجها المتوفى،وتقوم اَلْهَيْئَةِ اَلْقَوْمِيَّةِ لِلتَّأْمِينِ اَلِاجْتِمَاعِيِّ بِصَرْفِ تَعْوِيضٍ عَنْ اَلْأَجْرِ لِلْأُمَّهَات أَثْنَاءَ فَتْرَةِ اَلْوَضْعِ في القطاع الخاص بِنِسْبَةِ 75 % مِنْ اَلْأَجْرِ اَلْأَخِيرِ وَذَلِكَ لِمُدَّةِ 90 يَوْمًا.
أشارت “القباج” إلي وزارة التضامن الاجتماعي ومن منطلق مسئوليتها الوطنية تتبني حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للقوي العاملة والمسنين تتمثل في مِحْوَرِ اَلْحِمَايَةِ اَلِاجْتِمَاعِيَّةِ؛ بَلَغَتْ نِسْبَةُ المستفيدين برنامج الدعم النقدي “تَكَافُلِ وَكَرَامَةِ” 5 مليون اسرة تمثل النساء 74 % مِنْ إِجْمَالِيِّ اَلْمُسْتَفِيدِينَ، ويصل أعداد المسنين البالغين 65% فأكثر حوالي 530 مليون من المسنين بما يمثل نسبة تصل إلى حوالي 12% من إجمالي المستفيدين، وعن المساهمة في التأمين الغذائي لأصحاب المعاشات تحت خط الفقر، تكفل الدولة حق الحصول على دعم غذائي ودعم خبز لكثير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل أصحاب المعاشات غير القادرين، وفي مِحْوَرِ اَلتَّنْمِيَةِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ، تَقُومَ اَلْوِزَارَةُ بِإِتَاحَةِ أُصُولِ إِنْتَاجِيَّةٍ وَقُرُوضٍ مُيَسَّرَةٍ لَا تَرِدُ وَأُخْرَى مُتَنَاهِيَةٌ اَلصِّغَرِ فوَصَلَ عَدَدُ اَلْمَشْرُوعَاتِ إِلَى 360 أَلْفِ مَشْرُوعِ بِإِجْمَالِيِّ 2,8 مِلْيَارِ جُنَيْهٍ.
أوصت “القباج” بضرورة التوسع في مد الحماية التأمينية للفئات غير المغطاة بما يشمل القطاع غير المنظم، والعاملين بالخارج، والعاملين بالقطاع الأهلي، ومراعاة تعظيم استثمار أموال التأمينات – مع مراعاة قواعد الاستثمار المسئول ودمج عوامل الاستدامة المالية في عمليات صنع القرار الاستثماري، بالإضافة إلي وضع خطط لدرء مخاطر الأزمات المالية والاقتصادية العالمية واضطرابات أسعار العملات والتحويلات، وأثرها على خفض قيمة الموارد المالية الأصول المتراكمة لتمويل التقاعد، وتطوير مؤشر عربي يحتوي على معايير تقييم أنظمة التقاعد، وقياس جودتها، وتصنيفها.
كما أوصت أيضاً بتعظيم الجانب الإعلامي والإعلاني في تعزيز الوعي التأميني وتقدير طبيعة الادخار طويل الأجل لخطط التقاعد، وذلك بهدف جذب مزيد من الاشتراكات وزيادة التغطية التأمينية لفئات غير مغطاة بشكل يكفل حقوقها، وإجراء حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية من المتقاعدين بمختلف فئاتهم، وطرح سبل إصلاح منظومة التقاعد.
كما أوصت بتعزيز صناديق الرعاية الاجتماعية بهيئات التأمينات والمعاشات، ومراعاة تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات.. مع الحرص على التوازن بين الشق الاستثماري والشق الاجتماعي، والاستثمار في خبرات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات كل طبقاً لخبراته وطاقاته، ودمجهم في سوق العمل الطوعي سواء كان مدفوعاً أو غير مدفوع فلا نزال ننتج ما دمنا نحيا على وجه الأرض.
شارك فى فعاليات المؤتمر د. محمد معيط وزير المالية، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين بالبحرين، وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و مارسيلو ابي كايتانو- الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وممثلي الهيئات الدولية وشركات التكنولوجيا المالية.
