وزيرة التضامن: لن تتحقق التنمية المستدامة بدون التكامل الشامل للأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية
الإنفاق العام أقوى أداة في يد الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تتبنى نهجًا شاملاً للتنمية يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعالية إطلاق تقرير مراجعة الإنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية “الحماية الاجتماعية.. التعليم.. والصحة”، والذي استضافته وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي، بحضور د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وممثلين عن البنك الدولي.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإنفاق العام هو أقوى أداة في يد الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية، مشيرة إلي أنه لن تتحقق التنمية المستدامة بدون التكامل الشامل للأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الحماية الاجتماعية مهمة تقوم علي تنفيذها العديد من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.
أشارت “القباج” إلي مصر عملت منذ عام 2016 علي شمول برامج الحماية الاجتماعية التي تتمثل في برامج الدعم النقدي إلى الإعانات والإعفاءات الضريبية وبرامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات والخدمات والصحية.
قالت “نيفين القباج”: إنه تم إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار القانون الجديد عام 2019 والذي يعمل علي تحسين المزايا التأمينية المقدمة من خلال زيادة المعاشات بمعدل التضخم ووضع حد أدني للمعاشات يساوي 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني كما تم فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ونظام المعاشات المصري، ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإنشاء صندوق لاستثمار فوائض التأمينات الاجتماعية.
أضافت “القباج” أن الوزارة تنتهج مظلة شاملة لمد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بدءا من بناء قواعد البيانات، مرورا بإطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة “تكافل وكرامة” الذي يغطي حاليا نحو 5 ملايين أسرة 74٪ منهم نساء، وبالتوازي مع ذلك أطلقت برامج الصحة الإنجابية للحد من النمو السكاني والتوسع في إنشاء الحضانات والتشجيع علي مشاركة المرأة في القوى العاملة بالإضافة إلى برامج التوعية المجتمعية، كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة والعاملين في مختلف القطاعات.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقدم رعاية خاصة للمرأة المعيلة، حيث قدمنا مساعدات نقدية لأكثر من 500 ألف امرأة ما بين “مطلقة ، أرملة”، بقيمة تزيد علي 2 مليار جنيه بالإضافة الي مساعدات سنوية تحصل عليها المرأة المطلقة لسداد النفقات والأجور بقيمة تصل إلي 840 مليون سنويا من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، كما تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي تطوير نظام المعاشات.
أشارت إلي أن وزارة التضامن تلعب دورًا رئيسي في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تتبنى نهجًا شاملاً للتنمية بما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية فبجانب مد جميع خدمات التأمينات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية لجميع الأسر بالقري التي تشملها المبادرة نعمل أيضا علي تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والتي منها برامج للتوعية بالصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي الي جانب التوسع في إنشاء دور الحضانة بتلك القري مع تطبيق معايير الجودة المعتمدة ورفع وعي الوالدين بأهمية الالتحاق برعاية الأطفال.
أكدت “القباج” أن الوزارة تراعي النوع الاجتماعي في كافة برامجها وأنشطتها، بجانب ميكنة جميع خدمات الوزارة للتيسير علي متلقي الخدمة ، وكذلك اتساقا مع توجهات الدولة نحو الشمول المالي تم إصدار بطاقة “ميزة” مسبقة الدفع للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما قامت الوزارة بتدشين منصة رقمية لرصد ومتابعة الإنجازات المخطط لها في ذلك المكون، مع وضع مؤشرات للتحقق لكل نتيجة، وذلك حرصاً من وزارة التضامن الاجتماعي على رصد تلك النتائج مصنفة بمجال الخدمة وبالفئة العمرية وبالقطاع الجغرافي، وأهمية التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، و حرص الوزارة في العمل على تعزيز آليات الحوكمة والتحول الرقمي، وقد تجلى ذلك في إنشاء هياكل إدارية مستحدثة بالوزارات المختلفة تتمثل في الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والإدارة العامة للرقابة الداخلية والحوكمة، ووحدة حقوق الإنسان، ووحدة الحوكمة.
شددت علي أن الدولة المصرية لديها سياسات اجتماعية قوية وهناك دعم من قبل القيادة السياسية للتوسع في شبكة برامج الحماية الاجتماعية وهناك لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية.
في النهاية أنهت “القباج” كلمتها بالتأكيد علي أن محاربة الفقر متعدد الأبعاد والقضاء علي الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لن يتم فقط من خلال التوسع في برامج الدعم والمساعدات وإنما في مد برامج التمكين الاقتصادي والعمل علي تنمية القدرات وخلق فرص العمل للفئات الأولى بالرعاية.، وذلك بالشراكة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي وكافة الشركاء الدوليين والمحليين.
