قالت د. سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي، إن المعهد أعد تقرير حول دور المنظمات الأهلية المصرية في العمل المناخي بهدف الوقوف على الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية على المستوى العالمي والمحلي، ومن ثم دور الدولة ودور منظمات المجتمع المدني، والمقترحات المتوقع تقديمها.
أضافت أن التقرير يعرض التوقعات المحتملة للتغيرات المناخية على المستوى المحلي، إضافة إلى عرض الرؤية الدولية للجهود المصرية بملف التغير المناخي، والجهود الوطنية التي تبذلها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.
أكدت “البهائي”، أن العالم يواجه أثار صعبة للتغيرات المناخية، حيث سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة من درجة إلى اثنين عام ٢٠٥٩، و٣ درجات بنهاية القرن، كما ستغرق ٢٥% من المدن بحلول عام 2100، إلى جانب تآكل 14% من الشواطئ على مستوى العالم، وزيادة التصحر ، وغيرها من التأثيرات الضارة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها مؤسسة مصر الخير للخروج بورقة سياسات تشمل خطة لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية خلال المرحلة المقبلة، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة التخطيط والبيئة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين، وذلك بمقر المؤسسة بالمقطم.
تابعت “البهائي” قولها: إن مصر بدأت مبكراً مواجهة التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية، وتسعى عبر العديد من الخطوات الحالية للتخفيف من حدة التأثيرات المناخية، والتكيف مع المتغيرات المناخية، حيث تخطط مصر إلى أن تكون ٥٠% من المشاريع صديقة للبيئة عام 2025.
أضافت أن الدولة المصرية أطلقت 750 مليون دولار سندات في الاقتصاد الأخضر، وحتى الأن هناك 437 ألف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وهناك 850 محطة للغاز الطبيعي، كما أن 99% من القش ومخلفات الأرز يتم جمعها وكبسها، و من ثم تم التخلص من الأزمة الكبيرة التي كان يسببها حرق قش الأرز.
وعن الجمعيات الأهلية، كشفت “البهائى” أن عدد الجمعيات الأهلية التي تعمل في مواجهة التغيرات المناخية، بلغ 244 جمعية، فيما بلغت حجم الاستثمارات التي وضعتها الجمعيات الأهلية في هذا المجال 3 مليار و 290 مليون استثمارات، 59% من المشروعات مشروعات تخفيف من أثار التغيرات المناخية ، و29% منها مشروعات للتكيف مع البيئة، والنسبة المتبقية تجمع بين المجالين.
من جانبها، قالت د. إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير، تتبنى منهجية علمية رزينة لتفعيل دور المجتمع المدني ، وليس لتفعيل دور مصر الخير فقط ، فالمؤسسة تتفاعل مع آلاف الجمعيات في مصر، مؤكدة أهمية تفعيل الشراكات المختلفة بين الجمعيات الأهلية والقطاعات الأخرى كالقطاع الخاص، وذلك في مجال مواجهة التغيرات المناخية، وغيرها من المجالات أيضا حتى تكون النتائج مبهرة.
أضافت السمالوطي، أن المؤسسة أعدت الكثير من المناقشات و الورش العملية والندوات، إضافة إلى تجميع الآراء والتوصيات المختلفة من جميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخبراء الدوليين ، و المتخصصين وأهل الخبرة في المؤسسات الحكومية ذات الصلة للخروج بورقة سياسات وخطة تنفيذية لعمل المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك لإقناع متخذ القرار السياسي في مصر بهذه الخطة، وتبني تنفيذها على الأرض، بحيث تكون هناك ورقة سياسات محددة مقنعة لكل الأطراف المعنية بالتنمية المستدامة في مصر.
تابعت “السمالوطي” أن هناك العديد من الممارسات الفعلية للعمل الأهلي، في مجال مواجهة التغير المناخي، والحفاظ على البيئة، وهناك شراكات دولية ترحب بالعمل مع المجتمع المدني في هذا الاتجاه، لخدمة التنمية، ومن ثم يحتاج الأمر إلى دعم متخذي القرار.
أشارت “السمالوطي” إلى أن المؤسسة منذ أربع سنوات تطلق جوائز لدعم الجمعيات الأهلية في مجال العمل الخيري والتنموي، تحت عنوان “جائزة العطاء الخيري للعمل الخيري والتنموي”، وقد أطلقتها العام الأول في مجال التعليم ثم الفقر ثم الصحة ثم الجائزة الرابعة للتغير المناخي، تزامنا مع الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف لقمة الأمم المتحدة للمناخ كوب ٢٧، والتي تنعقد في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن المؤسسة رفعت وعي ما لا يقل عن ٥٥٠٠ منظمة أهلية محلية، من قبل فريق عمل قطاع تطوير الجمعيات الأهلية، في مجال التغيرات المناخية.
قال محمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن هذه المائدة هي المائدة الثانية التى تتم فى إطار تفعيل أنشطة حملة ” مناخ مستدام ” التى أطلقها القطاع تزامنا مع اهتمام الدولة المصرية والمنظمات الأهلية المعنية بقضايا البيئة بالإعداد لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) والمقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتهدف الحملة إلى توعية العاملين بالعمل الأهلي بمخاطر التغيرات المناخية ، و دورهم فى التخفيف والتكيف مع تلك التغيرات .
أكد “ممدوح” أن هذه الحملة تأتي إيمانا من مؤسسة مصر الخير بأن القطاع الأهلي هو أحد أضلاع مثلث عملية التنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وأن المنظمات الأهلية لديها العديد من الخبراء والكوادر فى مجالات مختلفة تستطيع من خلالهما مساندة الدولة فى النهوض بالمجتمع والارتقاء به.
قال د. حسين أباظة، المستشار الدولي في مجال الاقتصاد الدولي، إنه لا بد من الربط بين الاستراتيجيات المختلفة للدولة للخروج بالنتائج المتوقعة، ومن أهم الاستراتيجيات الواجب. الربط بينها هي الربط بين استراتيجية الدولة لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، و رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب التنسيق بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا الاتجاه.
أوضح أباظة، أن دور الجمعيات الأهلية في هذه القصة محوري حيث تعمل على الربط بين التعامل مع المتغيرات المناخية، ومكافحة الفقر، وتستطيع القيام بدور كبير في هذا الصد، حيث لديهم القدرة على التواصل مع المجتمعات المحلية الصغيرة، فمثل هذه المبادرة ستساعد في تنمية قدرات الجمعيات الأهلية، مشدداً على ضرورة التنسيق على المستوى الدولي مع المنظمات الدولية.
تهدف مؤسسة مصر الخير من خلال هذه الورشة الخروج بتقرير يعد الأول من نوعه بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في العمل المناخي، وما يمكن أن يقدمه الفترة المقبلة بالتنسيق مع الدولة والقطاع الخاص في هذا الإطار، داعية الدولة إلى تبنى هذا التقرير و الاضطلاع عليه، والاستماع له، إلى جانب النظر في التوصيات التي تخرج منه.
