قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن وزارتها تسعى بشكلٍ جاد لتطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال فى مصر تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التى يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية.
أضافت أن جهود الوزارة أثمرت عن صدور قرار 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال فى مصر والمتضمن ممثلين لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية فى مصر (وزارة العدل – النيابة العامة – المجلس القومى للطفولة والأمومة – وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – وزارة التربية والتعليم – مجلس الأعلى للجامعات الحكومية – الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة).
أوضحت “القباج” أن الوزارة تؤكد على أن إرساء منظومة العدالة التصالحية التى تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواءً كضحايا أو شهود أو مبلغين أو معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون وفقاً للمواثيق الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونصوص الدستور وقانون الطفل المصرى، كما أن هذا البرنامج هو نتاج تعاون مشترك بين الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى والذي يأتي من خلاله التعريف بمنظومة العدالة التصالحية بدولة إيطاليا.
جاء ذلك خلال حضور الوزيرة أعمال الدورة التدريبية للعاملين في مجال عدالة الأطفال، والتي نظمت بالتعاون مع الوكالة الإيطالية بحضور السفير “ميشيلي كاورنى” السفير الإيطالي بالقاهرة، و “مارتينو ميلي” مدير منظمة التعاون الإيطالي، وممثلي النيابة العامة ووزارة الداخلية.
أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون المثمر مع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، حيث تم إنشاء وحدة للعدالة الجنائية للأطفال للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية فى هذا الشأن، مؤكدةً أن هذه الوحدة ستعزز إدارة وتنفيذ ومتابعة الخدمات التى تقدمها مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات في تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الاجتماعية التربوية ضمن عدالة صديقة للأطفال وحوكمة المنظومة وإعداد نماذج لكافة المستندات المستخدمة في أعمالهم وميكنتها.
ألقت “القباج” الضوء على أهم الإسهامات التى قامت بها الوزارة لتطوير منظومة عدالة صديقة للأطفال فى مصر، حيث تم التعاون مع كل من وزارة العدل والمنظمات الدولية “اليونيسف- هيئة تيردى زوم- مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة”، للاستفادة من الخبرات المتبادلة والعمل على رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية للأطفال فى مصر من خلال تنفيذ العديد من الورش التدريبية بين كل من القضاة ووكلاء النيابة والخبراء والمراقبين الاجتماعيين لتوحيد المفاهيم وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية وتفعيل التدابير البديلة للاحتجاز وفقا لنص المادة 101 من الباب الثامن للمعاملة الجنائية للقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010.
كما تم العمل مع وزارة العدل ومكتب معالي المستشار النائب العام ومنظمة اليونيسف فى تصميم أول مشروع تجريبى لتطبيق العدالة التصالحية فى مصر فى محافظة الإسكندرية فى نوفمبر 2018 وتم الخروج من هذه التجربة بمجموعة من المخرجات والتوصيات لتوسيع نطاق التجربة فى محافظات أخرى والعمل على إرساء نهج العدالة التصالحية.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال متمثلة فى مشروع قانون الرعاية البديلة، وإدخال تعديلات فى قانون الطفل المصرى ومن أهم التعديلات التشريعية ونصوص القانونية التى تعمل عليها الوزارة هى المرتبطة بسن المسؤولية الجنائية وعدالة الأطفال والتحول من المنظور الجنائي في التعامل مع الأطفال إلي المنظور التصالحي، وإصدار دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالإيداع هو الملاذ الأخير والتى يبلغ عددها 355 مكان على مستوى الجمهورية حتى يتم الاستعانة به من قبل السادة القضاة فى قضايا الأطفال.
كما تم تعديل القرار الوزاري المنظم للعمل فى مكاتب المراقبة الاجتماعية رقم 59- 130 وصدور القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2020 ونشره فى الوقائع المصرية وتوزيعه على كافة المديريات ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تدريب المراقبين والخبراء الاجتماعيين على (إدارة الحالة – قانون الطفل والتدابير البديلة – كيفية كتابة التقرير الاجتماعى وتقديمه للمحكمة من خلال نموذج موحد يتم العمل به من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية).
أشارت إلى أنه يتم التعاون المستمر مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل لتوفير كافة المقومات التى تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى، حيث تقوم الوزارة حالياً بإعداد منهج موحد عن الرعاية اللاحقة للأبناء/ الأطفال في نزاع أو تماس في القانون.
